دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في ختام دورته التاسعة والخمسين أمس بالجامعة العربية برئاسة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى الإسراع بالمصادقة عليها وذلك لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية والعمل على ملاحقة المجرمين وتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل المصري لشؤون مجلس النواب والإعلام في تصريح له في ختام الاجتماع، إن المكتب التنفيذي أعد مشروعات القرارات بشأن الموضوعات التي أدرجت على جدول أعماله أمس تمهيداً لرفعها إلى اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقاده غداً الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير العدل في المملكة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. وأضاف النشار أن من بين هذه المشروعات أيضاً مشروع قرار بشأن شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب وتعميم هذا المشروع. وأوضح أن الاجتماع تناول تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية على وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون. وحول التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، قال النشار إن هناك تنسيقاً بين الجانبين في العديد من القضايا منها موضوع تبادل المجرمين بين الدول العربية ومدى سماح قوانين الدول العربية بذلك أم لا. وأوضح أن الوزراء ورؤساء الوفود بحثوا خلال الاجتماع مدى اتساق مشروعات القرارات مع القوانين في الدول العربية، وهل هذه القوانين تسمح بتنفيذ مشروعات القرارات أم لا. وأشار إلى أن الاجتماع أخذ بالتوصيات والملاحظات التي طرحها وزير العدل في مصر المستشار حسام عبدالرحيم ومنها ما يتعلق بضرورة الاستفادة ببيوت خبرة في المجال الفني إضافة إلى بيوت الخبرة القانونية في القوانين المتعلقة بالطيران المدني.