القاهرة: الخليج، وكالات ألغت محكمة النقض المصرية في غضون أسبوع حكمين ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، أحدهما بالإعدام والآخر بالسجن المؤبد. وقضت محكمة النقض، أمس، بقبول الطعن المقدم من مرسي وآخرين، من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، على أحكام بالسجن والإعدام ضدهم في قضية التخابر مع جهات أجنبية، من بينها حركة حماس، وحزب الله اللبناني، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في يونيو/حزيران من العام الماضي، بمعاقبة مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين، بينهم 13 هارباً، بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد. وقررت محكمة النقض الثلاثاء إلغاء حكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) صدر بحق مرسي، كما أفاد مسؤول قضائي ومحامي مرسي وكالة فرانس برس، وألغت المحكمة أيضاً أحكاماً صادرة في حق 22 سجيناً في القضية نفسها. وفي قضية أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 مسؤولاً بالوزارة، في قضية الاستيلاء على ملياري جنيه من أموال وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو/تموز 2011، إلى جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول لسماع أقوال شهود. في الأثناء، أعلن نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، أن اللجنة تعد مشروع قانون ينظم إجراءات العفو الشامل، تمهيدا لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للإفراج عن الشباب الصادر ضدهم أحكام ابتدائية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قراراً مؤخراً، بالعفو عن 82 شاباً، ووجه بإعداد قائمة جديدة للمحبوسين، الصادرة ضدهم أحكام نهائية وابتدائية. وفي تطور آخر، توجه علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، إلى دولة المجر، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، استجابة لدعوة موجهة من لاسلو كوفير رئيس مجلس النواب المجري، لإجراء مباحثات ثنائية حول العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال البرلماني، ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني المصري عدداً من المسؤولين في المجر، وعلى رأسهم يانوش آدير، رئيس جمهورية المجر، ولاسلو كوفير رئيس مجلس النواب، ووزير التجارة والصناعة وعدداً آخر من المسؤولين.