العربية.نت - تبدو إيران واحدة من أكثر الدول قلقاً في العالم بسبب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث تسود المخاوف في طهران من أن يعيد ترامب تشديد العقوبات عليها، بما في ذلك تجميد أصولها المالية، وإعادة العقوبات التي كانت مفروضة عليها، والتي تم تخفيفها أخيراً بفضل الاتفاق النووي الذي وافقت عليه إدارة الرئيس الديموقراطي باراك أوباما. ولفتت جريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية في تقرير لها إلى حالة القلق الاقتصادي التي تعتري طهران منذ إعلان فوز ترامب بالرئاسة، مشيرة إلى أن «الأسواق المالية في إيران تراجعت بنسبة 5 في المئة فور الإعلان عن فوزه». وكتبت إن «التراجعات في الأسواق جاءت بسبب المخاوف من أن يحاول الرئيس المقبل إلغاء الاتفاقية التاريخية، ويعيدها إلى العزلة الدولية». وكان ترامب وصف الاتفاق النووي مع طهران بأنه «أسوأ اتفاق في كل زمن»، وهي التصريحات التي حاولت إيران التقليل من أهميتها. وتؤكد «فاينانشال تايمز» أن المسؤولين الإيرانيين يراقبون بقلق تعيين وزير للخارجية في الولايات المتحدة وسط تكهنات بمنح المنصب إلى جون بولتون، السفير السابق في الأمم المتحدة، وأحد رموز المحافظين الجدد في إدارة جورج دبليو بوش. وكان بولتون دعا العام الماضي إلى هجوم عسكري ضد إيران لمنعها من بناء القنبلة النووية، كما أن من بين المرشحين لمنصب وزارة الخارجية رودي جولياني، وهو عمدة نيويورك السابق والمعروف بأنه ألقى العديد من الخطابات أمام حركة «مجاهدين خلق» المعارضة للنظام الإيراني. وتورد «فاينانشال تايمز» في التقرير الذي أطلعت عليه «العربية.نت»، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني يأمل بعودة الاستثمارات الأجنبية وتقوية الاقتصاد قبل الانتخابات المقررة في مايو المقبل، إلا أن أي انتكاسة للاتفاق النووي مع القوى الكبرى قد تقوض الاقتصاد في إيران، وتعرقل الانتعاش الذي يجري العمل عليه. وكانت الولايات المتحدة قررت أخيراً تسييل كمية ضخمة من الأصول المالية الإيرانية المجمدة، كما تقرر تقليص العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب مشروعها النووي، وهي إجراءات أميركية أصبحت مهددة بعد أن يبدأ ترمب بممارسة صلاحياته كرئيس للولايات المتحدة. وتتضارب المعلومات عن حجم الأصول المالية المجمدة في الولايات المتحدة لمصلحة إيران، حيث كانت التقديرات تراوح بما بين 20 و180 مليار دولار، فيما كان أوباما قال إن هذه الأموال تقدر بنحو 100 مليار دولار، ولكنه عاد ليخفض التقديرات إلى ما بين 50 و60 مليار دولار.