قال د.خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن الوزارة لن تلجأ إلى رفع سعر الدواء بسبب تعويم الجنيه، مؤكدا أن الدواء مسعر جبرياً ولا يمكن قبول فكرة تحرير سعر الدواء فى مصر. وأشار مجاهد فى تصريح لـالشروق إلى أنه حتى الآن لم تبلغ أي شركة دواء مصرية أو أجنبية توقفها أو خفض طاقتها الإنتاجية، مضيفا أن الوزارة تقوم بالتفتيش والرقابة على المصانع لضبط الأسواق، ولمراجعة الأرصدة والتأكد من إنتاجها للحصة المطلوبة منها وضخها فى الأسواق، لمواجهة نقص الأصناف الحيوية. وأضاف إن الوزارة عرضت على الشركات اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم وتعويض الخسارة التي قد تلحق بها نتيجة الأعباء الإضافية بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، ومن بين هذه الإجراءات تسهيل إجراءات التسجيل الدوائي للمستحضرات الجديدة للشركات، وكذلك تسهيل التصدير إلى الخارج. وأوضح أن استمرار اجتماعات اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزارء، والتي تضم وزراء الصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة، لحل أزمة قطاع الدواء ووضع حلول اقتصادية بعد تعويم الجنيه، مستمرة في اجتماعها للخروج بمقترحات وحلول كيفية توفير الاعتمادات المالية لضمان وجود الأدوية دون زيادة سعر. وفى السياق قالت مصادر مطلعة بقطاع الدواء، لـالشروق، إن الـ25 شركة أجنبية والتي اجتمعت مع وزير الصحة د.أحمد عماد انسحبت من اللقاء بعد طلب الوزير منهم الانتظار حتى شهر أبريل المقبل، للنظر في رفع سعر بعض أدويتها، وهو ما أثار حفيظتهم، خاصة مع عدم تقديم حل عاجل أو رد واضح عن أوضاعهم فيما بعد. وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمها أن تعويم الجنيه تسبب في خسارتهم بنسبة تصل إلى 80%، منوهة عن أنهم قد يضطروا إلى الخروج من السوق المصري، وأنه بالفعل هناك اتجاه داخل شركتين باتخاذ هذا القرار، وأن إحدهما بدأت بالفعل في إجراءات تقليل العمالة. ونفت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، الإجراءات التي ذكرها المتحدث الرسمي للوزارة، مؤكدة أن الاجتماع لم يتطرق من الأساس إلى التسجيل أو التصدير. وأكدت المصادر أن وزير الصحة غير مدرك للمخاطر التي تتعرض لها الشركات والأعباء التي تتحملها، وانتقدت تصريحاته التي أكد فيها عدم زيادة أسعار الدواء، في الوقت الذي لم يقدم حلول، وطالبت المصادر الحكومة باتخاذ أحد القرارين إما رفع سعر الدواء أو توفير العملة الصعبة للشركات للتمكن من استمرار عملها. ولفتت المصادر، إلى أن الشركات الأجنبية طرقت جميع الأبواب ولم يعد أمامها خيار، حسب تعبيرهم، موضحة أنهم اجتمعوا مع وزراء الصحة والاستثمار والصناعة والتجارة، بخلاف لجنة الصحة في البرلمان ونقابة الصيادلة، وقدموا لهم ورقة عمل تتضمن مشاكلهم ومطالبهم. وتابعت المصادر الشركات حاليا غير قادرة على فتح اعتمادات جديدة لتوريد أدويتها من الخارج. وكان د. محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتمع أمس الأول مع ممثلي شركتي فارما للأدوية وابفي الأمريكية كبرى شركات الأدوية العاملة في مصر، بحضور سمير خليل و عبود بيجاني و د. نيبال داهاب، مؤكدا أن ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة لكافة المستثمرين في مصر والسعي الدئوب لحل مشكلاتهم وإزالة العقبات التي تواجههم.