قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفًا بالوزارة، من بينهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، مع سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين، وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر. وجاء قرار التأجيل، لسماع شهادة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية الأسبق، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق. وبدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحًا، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور كثيف من جانب ممثلي وسائل الاعلام، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لفحص أوراق القضية. واستهل فريد الديب دفاع حبيب العادلي، مرافعته، بطلب سماع شهادة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، كشاهد نفي، كما طلب شهادة اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخليه للشئون المالية، إبان فترة تولي العادلي مسئولية الوزارة. كما طالب دفاع أحد المتهمين بالقضية، بسماع شهادة المستشار جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب ممثل النيابة بالاطلاع على تقرير اللجنة الفنية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين (خالد حماد وفتحي الرويني)، وسكرتارية (أيمن القاضي وممدوح عبدالرشيد). ووجه قاضي التحقيق لـالعادلي، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها. وأكدت التحقيقات، أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.