حملات هدم المباني والمقاهي المخالفة للقانون تتكثف في تونس الاستيلاء على الملك العمومي من أراض وأرصفة بات ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة خاصة منذ العام 2011 مع الانفلات الأمني الذي عرفته تونس إبان الثورة التي أنتجت تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة. وتسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى إعلاء سلطة القانون على المخالفين من أجل فرض محيط سليم يعيش فيه التونسي مطمئنا، وتعد قرارات هدم المباني غير القانونية أحد الجهود المبذولة من الدولة. العرب [نُشرفي2016/11/22، العدد: 10463، ص(5)] الرصيف للمقاهي تونس - تقوم الجهات الرسمية بالعديد من الحملات التي تطبق القانون على المخالفين من مقاه وبناءات تستغل الرصيف المخصص للمارة بشكل غير قانوني. وقد تم تنفيذ العديد من قرارات الهدم لهذه المباني المخالفة في الفترة الأخيرة. وبدأ الرقم الأخضر (80101890)، الذي وضعته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على ذمة المواطنين للتبليغ عن الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها ملك الدولة، في العمل الاثنين. وانطلقت بلدية حلق الوادي، منذ أيام، في تنفيذ حملة للتصدي للاستغلال غير القانوني للأرصفة، بمنطقة العوينة والبحيرة بالعاصمة تونس. ونفذ رجال الشرطة البلدية والأمن 16 قرار هدم للمقاهي المشيدة بمنطقة البحيرة 2 من جملة 33 قرار هدم صدر منذ فترة في شأن هذه المقاهي. وتمكن ملاحظة المساعي الكبيرة التي تقوم بها الجهات الحكومية في تونس في الفترة الأخيرة لمقاومة ظاهرة استغلال الأرصفة بطريقة عشوائية، دون مراعاة مصلحة المواطن خاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية. ونفذت، بداية الشهر الحالي، قرارات غلق شملت حوالي 120 مقهى وقاعة شاي في منطقة حي النصر التابعة لمحافظة أريانة، شمال تونس. وقال رئيس النيابة الخصوصية بأريانة مجدي قاسمي إن جلسة عمل انعقدت بمقر المحافظة تناولت بالخصوص “تنامي ظاهرة اكتساح الرصيف والطريق العام من قبل العديد من المقاهي وقاعات الشاي مخالفة للتراتيب المعمول بها بخصوص حيازة مساحات خارجية لاستغلالها تجاريا دون عرقلة حركة المترجلين أو التعدي على الملك العام”. وأحصت محافظة أريانة نحو 142 مقهى وقاعة شاي أغلبها بشارع الهادي نويرة في حي النصر مهددة بالغلق بسبب اكتساح الرصيف، واستغلال الطريق العام والأروقة المخصصة للمترجلين. ولم تشمل قرارات الهدم المقاهي المخالفة فقط، بل كانت المباني المخالفة هي الأخرى معنية بها. ونفذت محافظة أريانة 30 قرار هدم لأسوار ومبان غير آهلة بالسكان، حيث قابل الأهالي هذه الحملات بالاحتجاج. ونفذت بلدية حمام الشط، من محافظة بن عروس، بدورها، مجموعة من قرارات الهدم تتعلق باستغلال مواطنين لمساحات على الملك العمومي الغابي بطرق غير قانونية. كما تمت إزالة مجموعة من الأكشاك الموجودة على الأرصفة بصورة عشوائية في المنطقة الخضراء. الحملات ضد المباني المخالفة للقانون ليست حكرا على تونس الكبرى فقط، بل شملت العديد من المحافظات الداخلية وأفاد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام الشط، إلياس المهذبي، أن “قرارات الهدم التي أمنتها وحدات من الحرس الوطني شملت سلسلة من الأسس الخرسانية وأسوارا لمنازل ولمساحات كانت غراسات على الملك العمومي الغابي يصل إجمالي مساحتها إلى 10 هكتارات، علاوة على تنفيذ عمليات إزالة لـ11 كشكا عشوائيا، تشوه جمالية المنطقة الخضراء التي تفصل بين المنطقة الصناعية والطريق الوطنية عدد 1”. ولم يكن الأمر حكرا على محافظات تونس الكبرى فقط، بل كانت هناك حملات شبيهة بها في العديد من المحافظات الداخلية منها على سبيل المثال محافظة القصرين. وقال مساعد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القصرين محمد الرحموني، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء نهاية الأسبوع الماضي، إن بلدية القصرين أصدرت منذ العام 2011 وإلى غاية شهر أكتوبر الماضي 396 قرار هدم وإزالة وإخلاء لبناءات فوضوية، نفذ منها 316 قرارا والبقية لم تنفذ بعد. وتواجه السلطات الرسمية مشكلات كبيرة في تطبيق القانون على المخالفين، ففي الكثير من الأحيان يتعذر عليها تنفيذ قرارات الهدم، والأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة. ويمكن تلخيص الأسباب في افتقار الهياكل المحلية للإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاز مثل هذه المهمات. ويشكل نقص رجال الشرطة البلدية أحد أهم المعوقات أمام تنفيذ قرارات الهدم ومعاقبة المخالفين. وأكد محمد الرحموني أن في القصرين، على سبيل المثال، لا يتجاوز عدد رجال الشرطة البلدية السبعة أفراد. ويتنقل هؤلاء، حسب نفس المصدر، بسيارة واحدة، في حين أن المنطقة التي تقع تحت تصرفهم تستوجب ما بين 30 و35 رجل أمن بلدي “لتنفيذ هذه القرارات، والقيام بالمراقبة الأولية في بداية كل عملية بناء فوضوي والتدخل في الإبان”. وبدأت ظاهرة استغلال الأرصفة من قبل أصحاب المقاهي تنتشر بشكل كبير منذ العام 2012 مستغلين حالة الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد لفترة من الزمن بعد الثورة التونسية. ولئن كانت ظاهرة البناءات الفوضوية ليست بجديدة، إلا أنها تفاقمت بشكل كبير منذ العام 2011. وتطور الأمر حد استيلاء مواطنين على أراض على ملك الدولة أو خاصة وتشييد مبان فوقها. وتجد السلطات نفسها أمام هذا الوضع مجبرة على تزويد الأحياء أو المساكن المخالفة بشبكات الكهرباء والماء وتهيئة طرقاته. ولكن في حالات أخرى كثيرة لا تتمكن الهياكل المحلية من توفير البنية التحتية الملائمة للمباني التي شيدت بطريقة فوضوية مما يجعلها مهمشة. ويمكن أن تسبب البناءات الفوضوية أضرارا للبنية التحتية كما أن أغلبها يساهم بشكل كبير في تشويه جمالية المدن التونسية. ولطالما عبر التونسيون عن استيائهم العميق من حرمانهم من رصيف يمشون عليه في شوارع مدنهم. وأطلق، في العام الماضي، نشطاء افتراضيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” تحت شعار “أين الرصيف؟” للتعبير عن امتعاضهم من كثرة الاستغلال العشوائي للأرصفة والشوارع العمومية. وتأتي الحملات التي تشنها الهياكل الحكومية مؤخرا كدليل على جدية مساعي حكومة الوحدة الوطنية في القضاء على كل مظاهر الفوضى والانفلات وفرض كلمة القانون من أجل الانتقال بتونس إلى واقع أفضل مما عرفته السنوات الأخيرة الماضية. :: اقرأ أيضاً دعوة استثنائية سعودية للرئيس ميشال عون ميليشيات إيران باقية ما بعد حلب دبلوماسية المغرب تحاصر زعيم البوليساريو سرايا التوحيد: استعراض عسكري لبناني يحمل بصمات النظام السوري