الجزائر: الخليج انطلقت صباح أمس في العاصمة الجزائرية فعاليات الملتقى الإماراتي الجزائري بحضور عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم الجزائري وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وأشاد عبدالسلام بوشوارب في كلمته في افتتاح الملتقى بالرؤية السديدة لقيادة البلدين في تعزيز أواصر التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية ووضع الأسس لبناء شراكة متميزة. وأعرب عن أمله في أن ترتقي الشراكة بين البلدين الشقيقين إلى مصاف نموذجية واستراتيجية، مشيرا إلى أن الجزائر والإمارات ترتبطان ب 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل الاقتصاد والاستثمار والشراكة والقيادة والتقييس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة ومنع الازدواج الضريبي وغيرها من القطاعات الحيوية والهامة، إلى جانب لجنة مشتركة أنشئت عام 1984 ولجنة اقتصادية لمتابعة ملف الاستثمارات ولجنة جمركية. وأكد بوشوارب أهمية تفعيل هذه الاتفاقيات ووضع الآليات لتجسيدها ميدانياً إلى جانب تفعيل الآليات لتعزيز القدرات واستغلال الفرص بأفضل الطرق في مجال التبادل التجاري خصوصاً في قطاع البتروكيماويات والميكانيك والمشتقات البترولية والصيدلانية والصناعات الغذائية. آفاق جديدة للعمل من جانبه، ألقى عبيد حميد الطاير كلمة أكد فيها أن الملتقى يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والذي يأتي بناء على ما أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بوحدة الصف العربي وتضامنه حينما قال، رحمه الله، إننا نعيش في عصر لا مكان فيه للدويلات الضعيفة الهشة وإنه لا بقاء إلا للكيانات العملاقة القوية اقتصاديا وبشريا وعسكريا. لذلك سعينا دائما إلى تحقيق هذا الهدف في توجهاتنا الوحدوية على كافة الأصعدة. وقال: نتطلع إلى أن يتمخض هذا الملتقى عن فتح آفاق جديدة للعمل المشترك المثمر من أجل اقتصاد مستدام غير معتمد على الموارد الناضبة وأن يشكل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وتدارس سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وصولاً بها إلى المستوى الذي يتناسب وطموحاتنا وآمالنا بالنظر إلى الإمكانات وفرص الاستثمار المتاحة وخصوصاً في مجالات المالية والصناعة والسياحة والعقارات والطاقة المتجددة. ونوه بأن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة حيث تشير الإحصاءات إلى وصوله حوالي مليار دولار في العام 2015. كما سجل نمواً قدره 14 بالمئة في العامين 2013-2014. الشركات الإماراتية في الجزائر وأضاف: أما على صعيد الاستثمارات فإن هناك عددا معتبرا من الشركات الإماراتية العاملة في الجزائر يتراوح حجم استثماراتها الفردية الفعلية والمخططة بين 4 ملايين دولار إلى 5.2 مليار دولار ومنها على سبيل المثال شركة مبادلة وشركة أميرال وشركة ستيم وآبار والشركة الإماراتية الدولية للاستثمار، وقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الجزائر بحوالي 10 مليارات دولار في 2015. ودعا الطاير الجانب الجزائري إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للاستثمارات الإماراتية للوصول بشراكة البلدين الاستراتيجية إلى المستوى المأمول ومن ذلك الفتح الكامل للأجواء الأمر الذي من شأنه أن يشجع المزيد من التبادل التجاري والسياحي إضافة إلى العمل على تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خصوصا في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة. وأضاف ومن جانب آخر فإن دولة الإمارات ما فتئت تعمل على تطوير بنيتها التحتية وأطرها القانونية والمؤسسية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال. وقد أسفرت هذه الجهود عن تصدرها العديد من مؤشرات التنافسية العالمية حتى أصبحت مقصدا للمستثمرين من كافة أرجاء العالم. وأكد الطاير الاستعداد لمشاركة الخبرات وتقديم كل التسهيلات الممكنة للاستثمارات الجزائرية لاسيما بعد توقيع اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات، معرباً عن أمله بأن تتكرر مثل هذه اللقاءات في سبيل تعزيز التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. نمو الاستثمارات في الجزائر وفي كلمته خلال ملتقى الاستثمار الإماراتي الجزائري أعرب إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن أمله في أن يؤدي الملتقى إلى النتائج التي تتناسب وتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة وما يصبوان إليه من تعميق للروابط الأخوية وتفعيل للعلاقات المتميزة بين البلدين والتي يشكل العامل الاقتصادي أحد دعاماتها الهامة والأساسية. وأشار المحمود إلى أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص تعمل على دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة كونه شريكا رئيسيا فيها وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توفره قيادتنا الرشيدة لهذا القطاع. وأضاف أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة قامت بتعزيز استثماراتها الخارجية ودخول أسواق جديدة حيث تتوزع استثمارات هذه الشركات لتشمل أسواق الجزائر وعددا من الدول الشقيقة الأخرى وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم هذه الاقتصادات وضمان تقدمها، مشيرا إلى أن استثمارات تلك الشركات والمؤسسات في الجزائر ارتفعت خلال السنوات الماضية وغطت العديد من القطاعات والمجالات الحيوية. وألقى كل من علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ومحمد العيد بن عمر رئيس غرفة التجارة والصناعة في الجزائر كلمتين استعرضا خلالهما آفاق التعاون المشترك في العديد من القطاعات في البلدين. يذكر أنه فيما يخص التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والجزائر عام 2015، فقد سجلت الواردات 25 مليون درهم فيما سجلت الصادرات 750 مليون درهم. أما التجارة بين الجزائر وإمارة أبوظبي فبلغت قيمة الواردات فيها 5,6 مليون درهم فيما بلغت قيمة الصادرات 137 مليون درهم. وتحتل الجزائر المرتبة ال 84 بالنسبة للدول التي استوردت منها أبوظبي والمرتبة ال21 بين الدول التي صدرت إليها. الدولة.. المنظم والمستثمر قال عبيد حميد الطاير إنه في ظل الاتجاهات الاقتصادية الحديثة فإن الدولة تقوم بدور المنظم على حساب دورها التقليدي كأكبر مستثمر وموظف ومالك للثروات الطبيعية. وعليه فإن هذه الاتجاهات تدعو إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وعدم مزاحمته لأن ذلك يعود بالسلب على الأداء الاقتصادي للدول كما تدعو القطاع العام للدخول في شراكات مع القطاع الخاص. وقد أكدت الدراسات على ضرورة إيجاد توازن بين حجم الاستثمار الحكومي بحيث يكون محركا للنمو الاقتصادي دون أن يصل إلى المستوى الذي يزاحم فيه الاستثمار الخاص. وأكد أن الإمارات تنظر بعين التقدير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال. ومن هذه الجهود قانون الاستثمار الصادر في أغسطس/ آب 2016 والذي أعاد هيكلة الامتيازات الاستثمارية لصالح المستثمر وبما يتوافق مع رؤية الجزائر الاقتصادية وأولوياتها التنموية كما عمل على تبسيط الإجراءات وإزالة العراقيل. الدور الحكومي شدد عبدالسلام بوشوارب على أهمية دور الحكومات في تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن الجزائر اتخذت الإجراءات والتشريعات لبناء مناخ جاذب للاستثمار الخارجي منها إصدار قانون جديد لجذب الاستثمار واستراتيجية صناعية جديدة وعدد من المشاريع في قطاعات حيوية هامة، مؤكدا أهمية زيادة حجم الاستثمارات. ونوه بوشوارب بأهمية الموقع الجغرافي للجزائر ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية والبنية التحتية لإرساء قواعد صناعية للتصدير نحو أسواق المنطقة وإفريقيا امتدادا نحو أوروبا، كما أكد دور دولة الإمارات كجسر للمؤسسات الجزائرية نحو أسواق المنطقة والخليج وآسيا مما يشكل تكاملاً اقتصادياً يحقق طموح البلدين. حماية الثروات الأجنبية قال إبراهيم المحمود، إن الجزائر تزخر بالإمكانات والثروات الطبيعية، وقد خطت الجهات المعنية فيها خطوات متقدمة نحو إيجاد بيئة استثمارية متميزة توفر الحماية للاستثمارات الأجنبية والعربية، وتقدم لها كل ما من شأنه إنجاح هذه المشاريع وتحقيقها للأهداف المرجوة، معتبرا أن وجودا قويا للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الإماراتية في الجزائر، يعتبر عملاً في غاية الأهمية من خلال الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة.