انتشرت في الآونة الأخيرة مواد غذائية مغشوشة في أسواق العاصمة السورية دمشق، حيث دفع رخص ثمنها عديدا من السوريين إلى الإقبال عليها، بعيدا عن جودتها أو خطورتها صحيا، نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد. ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد شملت قائمة المواد المغشوشة عديدا من الأصناف في مقدمتها اللبنة والطحينة والزيوت واللحوم ورب البندورة والسمنة، حيث انتشرت هذه المواد على عديد من البسطات في الأسواق والشوارع الرئيسية في دمشق. وتقول سلام متزوجة ولديها طفلان "إن كيلو الجبنة البلدية يباع على البسطات بقرابة 400 ليرة، (الدولار في السوق الحرة يساوي 155 ليرة)، في حين يبلغ سعره في المحال 700 ليرة، كما يصل سعر كيلو اللبنة إلى نحو 300 ليرة، بينما يباع في المحال بـ 550 ليرة، وغير ذلك كثير. وأوضحت سلام الحسن أن ارتفاع الأسعار أجبر محدودي الدخل والذين تقلصت القدرة الشرائية لديهم إلى شراء هذه المواد رغم درايتهم بأن احتمال الغش فيها كبير جدا، لكن سعرها مقبول لديهم، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار ممدوح المحميد إلى أن أغلب المواد الغذائية التي تباع على البسطات مغشوشة، لكن الفرق فيما بينها هو في نسبة الغش، فمنها ما قد يكون مقبولا إلى درجة ما وآخر غير مقبول بتاتا، بل قد يؤدي إلى التأثير صحيا في المستهلك، وبالتالي يجب عدم شرائه رغم سعره الزهيد. ويشتري ممدوح من معظم هذه المواد، لكنه لا يفضل نهائيا شراء اللحوم، لما قد يشكل الغش فيها من أضرار صحية، في حين يدافع أبو عبدو، صاحب إحدى البسطات، عن نوعية المواد التي يبيعها إزاء شبهة الغش، ويحاول تبرير أسعارها المنخفضة نسبيا عن مثيلاتها في المحال بأنه يقوم بإعدادها منزليا، لذلك تقل التكلفة لديه بشكل كبير. ونقلت وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية عن مروان دباس رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق، قوله "إن عمليات الغش في الأسواق وصلت إلى درجة لا يقبلها العقل"، لكنه شدد على أن الاتحاد منظمة شعبية لا يملك صلاحيات لاتخاذ أي إجراء حيال أي مخالفة. ولفت إلى أن هناك عديدا من العبوات الغذائية المزورة التي طرحت في الأسواق دون تاريخ صلاحية ودون لصاقات أو حماية ملكية، موضحا أن انتشار الغش وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يعود إلى غياب الرقابة التموينية والصحية عن أسواق دمشق. من جهتها، تقر مصادر رسمية تابعة للسلطات بانتشار ظاهرة الغش خاصة في اللبنة والطحينة والزيوت واللحوم والبندورة، مشيرة إلى أنها نظمت عديدا من العمليات لضبط مثل هذه الحالات، وإحالة المخالفين إلى القضاء، دون لمس نتائج لذلك على أرض الواقع. ومع تقصير الجهات الرقابية المختصة بالقيام بدورها للحد من هذه الظاهرة المتنامية، فإن السوريين يرون في هذه المواد رغم نسب الغش فيها التي قد تكون كبيرة بعض الأحيان، ما يتماشى مع قدرتهم الشرائية وبالتالي سيشترون منها مضطرين غير مقتنعين.