أبلغ "الاقتصادية" تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، أن الهيئة مقبلة بدءا من اليوم على تغيير جذري في أدائها وعلاقتها التشاركية مع المجتمع والجهات والمنشآت فيه، وذلك بالإعلان بشكل شبه أسبوعي عن منتجات مقسمة لثلاثة أقسام محلية وإقليمية ودولية، مثل المنتجات الخاصة بالكهرباء والمياه والطاقة المتجددة إلى جانب الطاقة التقليدية والمعرفة والثقافة والترفيه والرياضة. واعتبر المفرج، أن هذا التغيير يأتي نتاجا لأكثر من 90 ورشة عمل خلال ستة أشهر، أسفر عن 45 منتجا إحصائيا متنوعا، مشيرا إلى أن جميع الجهات والمؤسسات تعاونت بشكل إيجابي مع الهيئة العامة للإحصاء، ولم تجد الهيئة أي صعوبة في التعامل مع أي من الجهات اللازمة للخروج بالمنتجات المعنية. وبشأن المنتجات الإحصائية التي سيعلن عنها اليوم، أوضح أن الهيئة ستعمل على تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها التي تتضمن منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات والبحوث، إلى جانب تحليل البيانات والمعلومات، وكل أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات، علاوة على استخدام المعايير الدولية خلال إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية مع الالتزام بتحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. وبين المفرج، أن الهيئة تعمل على جمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في السعودية من كل المصادر المتعددة وتدوينها وتبويبها، سواء من المسوح والتعدادات أو من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة ومع العمل على تحليلها واستخراج مؤشراتها، وسنشرف على تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية لدى مصادر البيانات. وأوضح، أن الهيئة أنهت استعداداتها اللوجستية والتقنية للإعلان عن منتجات إحصائية جديدة تم العمل عليها بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو نتاج عمل تشاركي قامت به الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة كافة من منتجي البيانات ومستخدميها في القطاع الإحصائي المكون من الإدارات والوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعدد من الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص. وتشمل قائمة المنتجات التي ستعلن في مؤتمر صحافي اليوم، برئاسة الدكتور فهد التخيفي؛ رئيس الهيئة العامة للإحصاء مجالات جديدة لم تصدر لها مؤشرات سابقا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كانت قد نظمت سلسة من ورش العمل جمعتها بأكثر من 90 جهة هدفت إلى تقييم آليات وطرق تفعيل التواصل بالقطاع الإحصائي الحكومي، والوصول إلى آليات تعزز تفعيل القطاع الإحصائي، حيث تناولت كل ورشة موضوع مستقل بقطاع محدد شملت: الدخل القومي، التجارة والصناعة والاستثمار، التعليم، الصحة، القوى العاملة، الإحصاءات السكانية والحيوية، وقطاع الطاقة. وتناولت كل ورشة محددات العمل الإحصائي في القطاع، والوضع الراهن للوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية ذات العلاقة في القطاع ذاته، وتوصيات للتطوير، وقد تمت الاستفادة من تلك الورش في التعرف على بيئة العمل الإحصائي في المملكة عن طريق دراسة أوضحت نتائجها مدى التواصل الحالي وكشف التحديات، كما أظهرت الدراسة طبيعة أعمال إدارات الإحصاء في الجهات المشاركة من حيث الوضع التنظيمي وكفاية وكفاءة الموارد البشرية والمنهجيات المستخدمة إضافة إلى استطلاع آراء المشاركين في تبني حلول مقترحة تسهم في تعزيز التواصل وتجاوز التحديات.