أعلنت مجموعة محمد المعجل، اليوم، استقالة جميع أعضاء مجلس إدارتها، مُرجعةً أسباب الاستقالة الجماعية إلى ٤ أسباب. وكشفت المجموعة عن تقدم عضو مجلس الإدارة شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة (مستقل)، وأمجد بن محمد بن ناصر آل بدره (مستقل)، وعلي بن عبدالرزاق الشعير الغامدي (مستقل)، وشهاب بن ناصر العيسى (مستقل)، وعبدالعزيز بن عبدالله الضراب (مستقل)، باستقالة جماعية من منصبهم إلى مجلس الإدارة بتاريخ 19/ 11/ 2016م على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ 21/ 11/ 2016م. وقالت المجموعة إن الاستقالة تعود إلى ٤ أسباب؛ أولها عدم تمكّن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع، وثانيها عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة. وبينت أن السبب الثالث هو صدور قرارات محكمة التنفيذ، وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والذي حال بدوره من تحقيق المجلس لخططه التطويرية، والسبب الرابع عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك؛ بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة. وأوضحت المجموعة أن المجلس قام بمخاطبة الجهات الرقابية، فأصدر المجلس خطاباً إلى هيئة السوق المالية برقم 1/ 12702/ 16 وتاريخ 12/ 1/ 1438 للهجرة الموافق 13/ 10/ 2016م، ثم خطاباً إلحاقياً برقم 1/ 13307/ 16 وتاريخ 30/ 1/ 1438 للهجرة الموافق 31/ 10/ 2016م، وخطابا آخر إلى وزارة التجارة والاستثمار رقم 4721 وتاريخ 17/ 1/ 1438 للهجرة الموافق 18/ 10/ 2016م، موضحاً، من خلالها، المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة المناسبة حيال الشركة ومساهميها. وتابعت: "هذه العوائق أثرت وستؤثر على أداء المجلس الحالي والمجالس القادمة بصورة سلبية، وتمنعه من القيام بدوره على الشكل المطلوب، ولا يبدو أيضاً أن هذه العوائق وخاصة الخارجية منها في سبيلها للحل قريباً، مما يجعل المجلس في حالة من عدم القدرة على أداء عمله على الوجه الذي يعود بالنفع على الشركة ومساهميها". وأكدت المجموعة أنه ولمصلحة الشركة فإن المجلس قرر أن يقوم الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير أعمال الشركة اليومية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاستقالة يوم الاثنين 21/ 2/ 1438 للهجرة الموافق 21/ 11/ 2016م.