أكد المجلس الأعلى للمرأة أن الإحصائيات الرسمية أظهرت أن نسبة الزوجات المعنفات في البحرين لم تتجاوز 0.52% خلال عام 2015، أي نحو نصف في المائة من إجمالي عدد المتزوجات، فيما أظهرت إحصائيات النصف الأول من العام الجاري أن هذه النسبة المتدنية أساسا انخفضت إلى 0.26%، أي نحو ربع في المائة، أو 2.5 بالألف، بمعنى أن امرأة واحدة تعرضت للعنف من أصل 400. وبحسب الإحصائيات ذاتها فإن إجمالي عدد حالات العنف (الزوجة المعتدى عليها) في عام 2015 بلغ 955 حالة من بينها 719 لبحرينيات و236 غير بحرينيات، فيما بلغ إجمالي الحالات ذاتها في النصف الأول من العام الجاري 473 من بينهن 103 غير بحرينيات. وفيما يتعلق بإحصائيات العنف بحسب أنواع العنف فقد انخفضت نسبة حالات العنف الجسدي من 60.6% إلى 56.7% خلال الفترة ذاتها، لكن نسبة العنف اللفظي ارتفعت من 9.7% إلى 11.4%، كما ارتفعت حالات العنف المصنفة ضمن فئة «حالات عنف أخرى» من 29.6% إلى 31.9%. ويقصد بها تداعيات الخلافات الزوجية من إتلاف الممتلكات أو السرقة. الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أكدت جدية الجهود الوطنية التي يساندها المجلس الأعلى للمرأة على صعيد مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، والتي تعززت مؤخرا بصدور القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وما لهذا القانون من أهمية في تحقيق مزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية، كونه إضافة مهمة على المنظومة التشريعية الخاصة بالأسرة. وأشارت هالة الأنصاري إلى عمل المجلس الأعلى للمرأة لحصر ظاهرة العنف ضد المرأة في أضيق نطاق ممكن يأتي في سياق استقرار الأسرة في الخطة الوطنية لإستراتيجية نهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وارتباطها بموضوع العنف الأسري في محور الاستقرار الأسري، الذي تركز برامجه على كيفية الوقاية من تفاقم حالات العنف الأسري وكذلك حماية المرأة من كل أشكال العنف من خلال تبني الهدف العام الخاص بتعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات. كما تأتي جهود المجلس في هذا المجال وفقا لرؤية قائمة على حفظ أمن المرأة الأسري من أجل مجتمع مستقر تتمتع فيه المرأة البحرينية بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال وتنافسي.