مبادرة إعادة إعمار سوريا تبدأ بوضع خارطة الدمار السوريون مستمرون في تدمير بلادهم الآن، ولكن بعضهم مشغول بالتفكير في المستقبل والتخطيط لمرحلة إعادة الإعمار على أمل أن تكون برامج البناء جاهزة بمجرد أن يصمت رصاص الحرب ويحل السلام. العرب [نُشرفي2016/11/19، العدد: 10460، ص(10)] دمار شامل لندن - كشف البنك الدولي مؤخرا عن مبادرة بالتعاون مع جهات سورية لوضع خطة لإعادة الإعمار، من خلال وضع خارطة للدمار الذي حل بست مدن رئيسية في سوريا وتحديد المنشآت والخدمات التي مازالت تعمل وتلك التي توقفت عن العمل. ويرى الخبراء أن إعادة الإعمار ستكون القوة المنشطة للاقتصاد السوري بعد انتهاء الحرب، لكنها تتطلب إبرام اتفاق عالمي وإنشاء صندوق لتمويل إعادة الإعمار تستفيد منه سوريا والمنطقة. ورغم استمرار الصراع على الأرض، يعتقد الاقتصاديون أنه يمكن لصور الأقمار الصناعية وتحليل البيانات أن تساعد في التخطيط لإعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب. وأعدت “مبادرة المعلومات والبحوث المتعلقة بسوريا” خارطة لحجم الدمار، للمساعدة على تقدير تكلفة إصلاح الأضرار، وأصبحت معظم البيانات متاحة حاليا على الإنترنت. ويسعى البنك الدولي إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة، حيث يقول فريد بلحاج، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، إن “البنك يستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا والأساليب التي تم تجريبها مسبقاً ليكون على أهبة الاستعداد لبدء العمل في سوريا في الوقت المناسب عندما تخف حدة الصراع”. وأضاف “التكنولوجيا يمكن أن تتيح لنا أيضا وضع خطط واقعية وقابلة للتطبيق في سوريا قبل أن تنتهي الحرب وبطريقة لم تكن في وسعنا من قبل”. فريد بلحاج: نستخدم التكنولوجيا حتى نستعد لبدء العمل حين تخف حدة الصراع ويجري حاليا تكييف تقنيات جمع البيانات عن بُعد الخاصة بالكوارث الطبيعية، والتي خضعت للاختبار لعقود، لكي تقوم بجمع البيانات عند وقوع الكوارث التي يتسبب فيها البشر. ويقول راجا ريهان أرشاد، كبير أخصائيي إدارة مخاطر الكوارث في البنك، إن ثمة طلبا متزايدا على البدء في النظر في ما ستؤول إليه الحال غدا، ولكن من منظور اليوم السابق. ومن المفترض أن يكون هذا مكملا، وليس بديلا، للتقديرات التي تتم على أرض الواقع بمجرد أن يتسنى إجراؤها. وتركز النتائج التي توصل إليها فريق البحث حتى الآن على ست مدن سورية رئيسية؛ هي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية. وعلى صعيد تقدير الأضرار، تمثل هذه نقطة انطلاق مهمة حيث تظهر صور الأقمار الصناعية أن حلب هي أكثر المدن السورية تضررا من الحرب مقارنة بالمدن الأخرى التي شملها التقييم. وتأتي حمص في المرتبة الثانية، تليها حماة. وتتيح الصور وصفا تاريخيا للأحداث، فبالنظر إلى المشاهد من 2014 إلى عام 2016، يمكن تحديد متى حدث أغلب الدمار في المدن السورية. فعلى سبيل المثال، تضاعفت الأضرار التي حلت بحلب خلال العامين الماضيين، وفي حمص زادت بمقدار الثلث. وهناك أيضا مفاجآت، إذ يبدو من صور الأقمار الصناعية قبل تصاعد القتال مؤخراً في حلب، أن الناس في بعض مناطق المدينة كانوا يقومون ببعض الإصلاحات لمنازلهم، حتى مع استمرار القتال في مناطق أخرى. وتولي مجموعة البنك الدولي بيانات تقدير الأضرار أهمية كبرى لأن هذه البيانات تعطي فكرة عن الآثار المترتبة على الصراع. وقطاع الإسكان في سوريا هو أكثر القطاعات تضررا، فكلفة إعادة بناء ما تم تدميره في ست مدن سورية حتى اليوم في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والطاقة تقدر بنحو 6 مليارات دولار. ومع وجود الكثير من الدمار الذي يتعين إصلاحه، ستكون إعادة الإعمار هي القوة المنشطة للاقتصاد السوري في ما بعد انتهاء الحرب. لكن من الذي سيكون أكثر استفادة من طفرة البناء بعد الحرب؟ البنك الدولي: ينبغي إعداد قوة العمل لمواجهة الحاجة الهائلة إلى إصلاح قطاع المساكن كانت أغلب مواد البناء التي استخدمت في إقليم أتشيه الإندونيسي، وكذلك في أفغانستان والعراق، مستوردة من الخارج، مما أدى إلى تدفق الأموال وخلق الوظائف في أماكن أخرى. ولم يحدث إلا في الحرب العالمية الثانية أن تجنبت طائرات الحلفاء قصف مصانع الإسمنت والطوب الألمانية حتى تستفيد البلاد من عملية إعادة إعمارها بعد الحرب. ويتمثل أحد المقترحات في إنشاء صندوق لالتزامات الشراء المسبقة لمواد البناء التي يمكن إنتاجها -وتخزينها- في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وقال ناجي بن حسين، المدير بقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولي، “لن يكون هذا لليوم التالي، ويهدف ذلك إلى خلق فرص عمل اليوم لأنه خلال السنوات العشر القادمة ستكون هناك حاجة إلى مليارات الدولارات لإصلاح قطاع المساكن السوري”. ويمكن للبيانات التي تجمعها مبادرة المعلومات والبحوث أن تساعد في التنبؤ “بعدد النوافذ التي سيتعين بناؤها” والاحتياجات الأخرى. وقد تكون هناك فجوات في السوق لتصنيع المواسير، لكن ليس لتصنيع الإسمنت الموجود بوفرة. :: اقرأ أيضاً نقص الحليب يجسد طبيعة الأزمة الاقتصادية في الجزائر عقود العراق النفطية تزيد صعوبة المشاركة في صفقة تجميد الإنتاج الأردن يترقب مد أنبوب نفط عراقي لإحياء ميناء العقبة ائتلاف إسباني يفوز بمشروع قطار الحرمين