أعلنت النيابة العامة في نيويورك أمس الجمعة أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيدفع لطلاب سابقين في "جامعة ترمب" -التي لم تعد موجودة- مبلغ 25 مليون دولار، لإسقاط الدعوى الجماعية التي رفعوها ضده بتهمة الاحتيال عليهم. وقال المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان في بيان إن هذا الاتفاق التوافقيالذي توصل إليه الرئيس المنتخب مع طلاب سابقين في جامعته، "يمثل تراجعا مذهلا من قبل دونالد ترمب ونصرا كبيرا لأكثر من ستة آلاف ضحية لهذه الجامعة الاحتيالية". وأضاف أنه بموجب هذه التسوية سيحصل كل ضحية على تعويض، كما سيدفع ترمب لولاية نيويورك مبلغا يصل إلى مليون دولار غرامة عن انتهاكه قوانين التعليم في الولاية، مؤكدا أن هذه التسوية تسقط الدعاوى الثلاث المرفوعة ضد الجامعة. ويمثل هذا الاتفاق تراجعا من قبل الرئيس المنتخب الذي ظل طيلة أشهر عديدة يرفض الحديث عن أي تسوية في هذه الدعاوى، مؤكدا أنه سيمضي بها حتى النهاية لأنه واثق من أنه سيربحها جميعا، وبهذا الاتفاق تجنب الرئيس المنتخب محاكمته بتهمة الاحتيال. والدعوى المرفوعة قبل ست سنوات ضد الجامعة تتهمها بخداع الطلاب بإعلانات كاذبة، وقد دفع الطلاب رسوما تصل إلى 35 ألف دولار في السنة للانتساب الى هذا المعهد الجامعي غير المعترف به من الدولة والذي لا يمنح شهادة جامعية، ظنا منهم أن ذلك سيفتح لهم أبواب حياة مهنية ناجحة في مجال العقارات، وأنهم سيتلقون دروسا من خبراء ذوي كفاءة يختارهم ترمب.