حذر أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، منسق برنامج إدارة الموارد المائية الدكتور وليد زباري من خطورة التحديات التي يواجهها الوطن العربي لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وكذلك أمن الطاقة، لاسيما في ظل النزاعات التي يشهدها في السنوات الأخيرة، مؤكدا دور التعليم والتربية لتحقيق أهداف العالم للتنمية المستدامة بحلول 2030. وقال زباري في اختتام المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» مؤتمره السنوي التاسع حول «التنمية المستدامة في مناخ عربي متغيّر» الذي عقد في الجامعة الأمريكية في بيروت، وشارك فيه نحو 500 مندوب من 58 بلدا يمثلون 160 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني، قال إن مجمل توصيات المؤتمر تمحورت حول ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية، وإدخال مبادئ التنمية المستدامة في مبادرات إعادة الإعمار ما بعد النزاعات، لافتا إلى أن إحدى أهم النتائج التي تم التوصل لها في المؤتمر المتعلقة بالبرنامج البحثي بالجامعة هي أن العلاقة التلازمية بين القطاعات الثلاثة (المياه والغذاء والطاقة) تزداد حدة بسبب الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية بسبب النمو السكاني وتغير أنماط الاستهلاك وانخفاض كفاءة الإدارة في جانبي العرض والطلب بالإضافة إلى التأثيرات المترتبة عن تغير المناخ، موضحا ضرورة اعتماد رؤية بعيدة المدى وإستراتيجية تنفيذية تأخذ في الاعتبار نهج التلازم بهدف دفع الاقتصادات العربية في مسار أخضر مستدام يتسم بانخفاض الانبعاثات وكفاءة استخدام الموارد وإنتاجها. ومن جانبه، أكد رئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد سليمان عبيدو أن المشاركة الشبابية والطلابية في المؤتمر كانت مشاركة إيجابية وفاعلة، إذ اجتمع 52 طالباً من 12 جامعة عربية من ضمنها جامعة الخليج العربي في «منتدى قادة المستقبل البيئيين»، وناقشوا تحديات وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وقدموا إعلاناً شبابياً إلى الجلسة الختامية، بالتزامن مع إعلان ممثلي منظمات أهلية من عدة دول عربية بشأن التنمية المستدامة. وفي ذات السياق أوصى المؤتمر بمجموعة من الإجراءات أبرزها اعتماد رؤية بعيدة المدى وإستراتيجية تنفيذية ذات أولويات بهدف دفع الاقتصادات العربية في مسار أخضر مستدام، مع سياسات متكاملة تدمج تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع متطلبات التصدي لتغير المناخ، بما فيها تخفيف الانبعاثات والتكيف مع الآثار، وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية التنسيق والتعاون بين البلدان العربية في تحقيق خطط التنمية، واستثمار المزايا النسبية بين البلدان العربية، خاصة في مجال الموارد الطبيعية، والاتفاق على إجراءات وحوافز لتطبيق الإستراتيجية العربية للاستهلاك والإنتاج المستدامين التي أقرتها جامعة الدول العربية. ودعا المؤتمر إلى إدخال تدابير لتخضير القطاع المالي وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، بما في ذلك إصدار سندات خضراء، مع تخصيص تمويل كاف لبرامج الأبحاث والتطوير التي تدعم التنمية المستدامة، موصيا بالخفض التدريجي لدعم السلع، مع معالجة الآثار السلبية على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وأشار إلى ضرورة اعتماد تدابير خاصة في البلدان التي تستقبل لاجئين لتأمين حاجاتهم الأساسية مع المحافظة على التوازن البيئي، وإعداد الظروف الملائمة لإعادتهم إلى بلدانهم في أقرب فرصة.