يبحث مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء القادم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، الذي يمنح مصرف البحرين المركزي صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتضمنه ذلك من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها لإتمام عملية الشراء أو الحصول على خدمة في جميع المحال والأماكن التي تقدم سلعا أو خدمات، كما يتولى المصرف مسؤولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المصرفية بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أي رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء أو تلقي الخدمة عن طريق استخدام بطاقات الائتمان، بما يكفل منع التصرفات والممارسات غير المشروعة من جانب بعض التجار والشركات. وذكرت الحكومة أن الهدف من المشروع متحقق على أرض الواقع، كما وضع مصرف البحرين المركزي ضوابط فعلية ملزمة وتفصيلية حول المبادئ العامة لحماية العملاء، فضلاً عن أن مبدأ حماية العملاء منصوص عليه في الفقرة (10) من المادة (4) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.