واشنطن - هافنجتون بوست: ظهرت تساؤلات حول فكرة إنشاء قاعدة بيانات للمهاجرين المسلمين عندما بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في تشكيل إدارته الجديدة. وقد دافع نائب ترامب عن هذه الفكرة في قناة فوكس نيوز قائلاً: "معاملة الأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية كانت سابقة"، حسب ما جاء في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وقال عضو رئيسي في الفريق الانتقالي لدونالد ترامب: "إن إدارة ترامب الجديدة تدرس بالفعل خطة لتسجيل المهاجرين والزائرين من الدول الإسلامية". وفي حديثه لوكالة رويترز للأنباء، قال كريس كوباش، المسؤول المحلي في ولاية كانساس، الذي يعتبر واحداً من كبار مستشاري ترامب والمرشح المحتمل أيضاً لمنصب المدعي العام: "إن مستشاري الرئيس المنتخب ناقشوا سياسة إعداد مقترح لتسجيل المسلمين". وقد طلبت صحيفة واشنطن بوست مقابلة المتحدث باسم كوباش للاستعلام عن المزيد من التفاصيل، لكنه رفض ذلك. وصرح ترامب لوكالة أخبار بي بي سي نيوز في عام 2015 بأنه سيدعم عملية إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل المسلمين، قائلاً: "سأنفذ ذلك بالتأكيد". وذكرت وكالة رويترز، أن كوباش ساعد في تصميم برنامج مماثل بعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001 عندما كان يعمل في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش. ويأتي هذا البرنامج، المعروف باسم نظام الأمن القومي، لتسجيل الدخول والخروج، والذي يستهدف الأشخاص المطلوبين من الدول باعتبارهم "خطراً كبيراً" ويجعلهم يخضعون للاستجواب وأخذ بصماتهم فور وصولهم. وكان من المتوقع أيضاً أن يُفرض على البعض اتباع نظام يشبه الإفراج المشروط من خلال إجراء فحص دوري من خلال السلطات المحلية. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق المدنيين: "إن هذا البرنامج الذي يستهدف المسلمين قد أُلغي في عام 2011". وقال جوناثان غرينبلات الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير لـ"واشنطن بوست": "إن تطبيق مقترح تسجيل المسلمين سيكون غير دستوري بالتأكيد". كما أضاف غرينبلات قائلاً: "إذا جاء اليوم الذي سيُطبق فيه تسجيل المسلمين فسأسجل نفسي كمسلم". كما وصف كولن كريستوفر، نائب رئيس الشؤون الحكومية في دار الهجرة، وهو أحد أكبر المساجد في شمال ولاية فرجينيا، مفهوم التسجيل بأنه "غير أخلاقي وغير مطابق للحريات التي تدعمها أمريكا، كما أنه يفتقر أيضاً إلى الأساس القانوني. وإذا سارت هذه الفكرة في طريق التنفيذ الجاد، فإن منظمات الحقوق المدنية ستلجأ إلى المحكمة لوقف ذلك". وأظهر تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الاثنين 14 نوفمبر 2016، أن جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت بنسبة 67% خلال عام 2015، والإحصائيات الصادرة عن عام 2016 ليست متاحة حالياً. ر