كشف إحصاء لوزارة العدل أن نمو معدل مبالغ الطلبات المحالة في محكمة التنفيذ ببريدة خلال العام الماضي 1437 بلغ 5%، بإجمالي مبالغ تجاوزت 737 مليونا و889 ألف ريال لـ7327 طلبا محالا. فيما بلغ إجمالي الطلبات المحالة لعام 1436 ما مجموعه 5119 طلبا محالا، بإجمالي مبالغ بلغت 703 ملايين و669 ألف ريال. 7624 قضية حقوقية بين الإحصاء أن إجمالي القرارات الصادرة عن الدوائر القضائية الأربع في محكمة التنفيذ ببريدة خلال العام الماضي بلغ 23 ألفا و623 قرارا تنفيذيا، فيما بلغ إجمالي القضايا الحقوقية التي نفذتها خلال العام الماضي 7624 قضية. وأشار إلى أن إجمالي القضايا الحقوقية التي نفذتها المحكمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 15 ألفا و593 قضية. توزيع القضايا أوضح الإحصاء أن ما نسبته 46% من إجمالي القضايا الحقوقية المنفذة العام الماضي، جاءت تحت نوع "لتنفيذ سند لأمر"، حيث بلغت أعدادها من إجمالي القضايا الحقوقية 3504 قضية من إجمالي القضايا الحقوقية البالغة 7624 قضية، تتوزع ما بين 52 نوعا من أنواع القضايا المنفذة. فيما جاء "تنفيذ الشيكات" ثانيا بإجمالي 1677 قضية تنفيذ شيك، تمثل ما نسبته 22% من إجمالي القضايا الحقوقية المنفذة. وتوزعت بقية النسب على مختلف أوامر التنفيذ الصادرة في العديد من القضايا، مثل تنفيذ حكم حضانة أو نفقة أو صداق أو تنفيذ حكم إخلاء عقار أو إلزام صلح أو أجرة أو كمبيالة، وغيرها من قضايا الأوراق المالية والحقوقية التي تحتاج إلى تنفيذ جبري بعد صدور أحكام قضائية بها. يذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني اعتمد مؤخرا 22 مبادرة قضائية وعدلية نوعية، لتطوير منظومة قضاء التنفيذ، تتضمن تطوير وتحسين بيئة العمل في محاكم التنفيذ، بما يوفر حلولا مبتكرة لآليات تنفيذ الأحكام القضائية.