يعقد المفاوضون الفلسطينيون والاسرائيليون اليوم جولة ثانية من المفاوضات في فندق الملك داود في القدس الغربية، وسط إعلان إسرائيلي عن المزيد من مشاريع البناء في المستوطنات. وكشف مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» بأن جلسة المفاوضات هذه ستنصب على مطالبة اسرائيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقات السابقة. وقال مسؤول رفيع إن الوفد الفلسطيني سيطالب بوقف البناء في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب القوات الاسرائيلية من مناطق السلطة التي اعادت احتلالها عقب بدء الانتفاضة عام 2000. وقالوا ان تنفيذ اسرائيل الالتزامات المفروضة عليها يشكل مدخلاً مهماً لإنجاح المفاوضات التي ستبحث ملفي الحدود والأمن. وقال إن الاتفاق الوحيد الممكن هو اعتراف اسرائيل بحدود العام 67. وأعلنت السلطات الاسرائيلية عن مشروع لبناء 900 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» المقامة على اراضي القدس الشرقية وبيت لحم. وجاء هذا الاعلان بعد يوم من اعلان مماثل عن اقامة 1200 وحدة استيطانية منها 800 وحدة في القدس الشرقية. وسبق هذا الاعلان اعلان آخر عن ادراج 90 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية بما فيها القدس ضمن مناطق الافضلية القومية في مشاريع الخدمات. وكان عدد المستوطنين اليهود في الاراضي الفلسطينية عند التوصل الى اتفاق اوسلو 105 آلاف مستوطن. وارتفع خلال العقدين الماضيين الى حوالى 600 الف مستوطنة. ويرى الكثيرون ان اسرائيل تستخدم المفاوضات غطاء للاستمرار في نهب الارض الفلسطينية واقامة المستوطنات عليها. واعتبر المفاوضون الفلسطينيون الاعلانات الاسرائيلية المتتالية حكماً على المفاوضات بالفشل. وقال الدكتور صائب عريقات رئيس الوفد المفاوض ان الجانب الاسرائيلي أصدر سلسلة من مشاريع التوسع الاستيطاني بهدف دفع الفلسطينيين للانحساب من المفاوضات لتحمليهم المسؤولية عن فشلها. وأضاف: «إسرائيل أمام واحد من خيارين، إما السلام وإما الاستيطان، ولا يمكنها الحصول على الاثنين معاً». ومضى يقول: «فترة المفاوضات محدودة بما بين 6 و9 شهور، وفي حال لم يتحقق اي تقدم، فإن الجانب الفلسطيني سيتجه الى خياراته». وقالت الدكتورة حنان عشراوي عضو لجنة التوجيه العليا للمفاوضات إن «التوسع الاستيطاني الاسرائيلي يقضي على جميع فرص الحل السياسي». ومن القرر أن تكون اسرائيل اطلقت سراح مجموعة اولى من أسرى ما قبل اتفاق اوسلو في وقت متأخر من بعد منتصف الليلة الماضية. وتضم المجموعة 26 أسيراً، منهم 15 اسيراً من قطاع غزة. من جهة ثانية، أعاد الرئيس محمود عباس، أمس، تكليف الدكتور رامي الحمدالله، تشكيل الحكومة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، وأشار إن المدة القانونية لإعادة تشكيل الحكومة هي خمسة أسابيع. وكان الحمدالله قدم استقالته في وقت سابق بسبب تنازع صلاحيات مع نائبيه. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ان الحمدالله اعاد تسوية خلافته مع نائبيه ما اتاح للرئيس إعادة تكليفه من جديد بتشكيل الحكومة.