أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا أو من صدرت بحقهم أحكام، بينهم إعلامي متهم بـ"ازدراء الأديان". وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن "معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ومن بينهم أيضا الباحث في العلوم الإسلامية إسلام بحيري المحبوس لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان"، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وأشار إلى أن "هذه هي الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، تطبيقا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بشرم الشيخ (شمال شرق) الشهر الماضي". ولفت إلى أن هذا القرار "صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء". ولم تعلن الرئاسة المصرية عن موعد إعلان دفعات أخرى، غير أن تصريحات صحفية من القائمين على اللجنة قالت إنها ستقدم الأسبوع المقبل قائمة جديدة بأسماء أخرى دون مزيد من التفاصيل. ويستند القرار إلى المادة 155 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب". وكان السيسي قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، مطالباً بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية أيضا. وفي 31 يوليو/ تموز 2016، أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون)، حكم حبس الإعلامي والباحث في الشؤون الإسلامية، إسلام بحيري، لمدة سنة، بتهمة ازدراء الأديان. في حكم وقتها يعد نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه، ولم يكن أمامه غير العفو الرئاسي وفق القانون المصري. وأثار بحيري جدلًا بالأوساط الإعلامية إزاء آراء دينية طرحها في برنامجه مع إسلام عبر قناة تلفزيونية محلية، ووصف البعض آراءه بأنها مسيئة للدين، بينما يقول هو إنها آراء تنويرية. ويقبع خلف السجون المصرية بحسب منظمات حقوقية مصرية غير حكومية الآلاف من المحسوبين على المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، ورموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر وقضايا نشر والتحريض على العنف وهو ما ينفيه عادة المتهمون.