يحيي العالم يوم الأحد القادم اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق، وبهذه المناسبة نقدم هنا أرقاما عن الحوادث في العالم العربي والعالم. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد أحيي اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق في عام 1993 من قبل جمعية السلام على الطرق -وهي مؤسسة خيرية وطنية في المملكة المتحدة لرعاية ضحايا حوادث المرور على الطرق- والذي اعتمدته الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2005 يوما عالميا يحتفى به في العالم أجمع في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. والهدف من هذا الحدث العالمي السنوي هو الدعوة إلى تذكر آلاف الأفراد ممن يلقون حتفهم أو يصابون نتيجة تصادمات المرور على الطرق كل يوم، كما يشيد هذا اليوم بمجهود وعمل كل الأطراف المعنية بالتعامل مع ما يلي التصادم سواء من رجال الإطفاء أو الشرطة أو الإسعاف أو الأطباء أو الممرضات أو المستشارين. ويبين الجدول التالي عدد وفيات حوادث الطرق لكلمئة ألف من السكان في عام 2013، باستثناء سوريا، وذلك وفقا لقاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية. البلد عدد وفيات حوادث الطرق لكل مئة ألف من السكان في عام 2013 الجزائر 23.8 البحرين 8 جيبوتي 24.7 مصر 12.8 العراق 20.2 الأردن 26.3 الكويت 18.7 لبنان 22.6 ليبيا 73.4 موريتانيا 24.5 المغرب 20.8 عمان 25.4 قطر 15.2 السعودية 27.4 الصومال 25.4 السودان 24.3 تونس 24.4 الإمارات 10.9 اليمن 21.5 أما على الصعيد العالمي فتقدم منظمة الصحة العالمية المعطيات التالية* وذلك وفقا لتقرير صدر الشهر الجاري: يموت نحو 1.25 مليون شخص كل عام نتيجة حوادث المرور، وهناك عشرون مليونا إلى خمسينمليونا من الأشخاص الآخرين الذين يتعرّضون لإصابات غير مميتة جراء تلك الحوادث يؤدي كثير منها إلى العجز. تمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة. 90% من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، على الرغم من أن تلك البلدان تمتلك إلا تقريبا نصف المركبات الموجودة في العالم. ينتمي نصف من يموتون في طرق العالم تقريبا إلى فئة "مستخدمي الطرق المعرضين للخطر"، وهذه الفئة تشمل الراجلين وراكبي الدارجات وراكبي الدارجات النارية. من المتوقع أن ترتفع معدلات حوادث المرور، إن لم تُتّخذ إجراءات بشأنها، لتصبح سابع سبب من أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030. لا يوجد إلا القليل من التقديرات المتعلقة بالتكاليف المتكبدة عن الإصابات في العالم، ولكن البحوث التي أجريت في عام 2010 تبين أن حوادث المرور تحمّل البلدان تكاليف نسبتها 3% من الناتج القومي الإجمالي، وترتفع هذه النسبة إلى 5% في بعض البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.