وقَّع أمس صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اتفاقا مع مركز القانون السعودي للتدريب، لتقديم خدمات التدريب والتأهيل لألف شاب وفتاة في المجال القانوني والشرعي، وتوظيفهم لاحقا بدعم مباشر من الصندوق. وأوضح رئيس مركز القانون السعودي: إن سوق العمل في حاجة إلى نحو 20 ألف قانوني وقانونية. وأوضح، أن بين أهداف الاتفاقية رفع مستوى العمل القانوني للمحامين، خاصة في محاكم الأحوال الشخصية والعمالية، وتوفير مليون ساعة عمل تطوعية، كمعونة قضائية لمصلحة الفئات المستهدفة. وأضاف، أن الاتفاق جاء ثمرة جهود طويلة من خدمة المجتمع، من خلال اللجنة الوطنية للمحامين، ولجنة المحامين في جدة، تضمنت توقيع اتفاقيات سابقة مع عدد من الجهات ذات الصلة. ووقال المركز أنه استجاب لطلب "هدف"، برفع ساعات التدريب من 200 إلى 240 ساعة، يقدمها نخبة من خبراء التدريب الإداري والقانوني والقضائي، 50 في المائة منها تدريب قانوني من شرح الأنظمة العدلية وإعداد المذكرات القانونية، و40 في المائة تدريب شرعي، و10 في المائة تدريب إداري. وقال إبراهيم المعيقل، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف": إن الاتفاقية تشكل مبادرة وطنية خلاقة، لأنها تمس حياة الآلاف من الناس، خاصة من سيستفيدون من العمل التطوعي.