رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا، قدمه فلسطينيون شمالي الضفة الغربية، ضد قرار مصادرة أراضي زراعية، بهدف شق طريق يخدم مستوطنات إسرائيلية. وقالت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" (تابعة لمنظمة التحرير)، في بيان لها اليوم الخميس، إن المحكمة الإسرائيلية رفضت أمس الأربعاء، التماسا تقدم به سكان من بلدات "النبي إلياس، وعزون، وعزبة الطبيب"، في محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، ضد قرار مصادرة مساحات من أراضيهم، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وكان القائد العسكري للجيش الإسرائيلي، في منطقة شمال الضفة، قد أصدر بتاريخ 25 ديسمبر 2015 أمرا يقضي باستملاك 104 دونم (الدونم: ألف متر مربع) من أراضي محافظة قلقيلية لأغراض شق شارع استيطاني. وأوضح البيان، أن السكان قدموا للمحكمة وثائق تثبت أن الهدف الحقيقي من شق الشارع، تقطيع أراضيهم ومصادرتها خدمة للمستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية فقط. وشددت الهيئة على أن القرار يمثل تحديا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، وهو سابقة قضائية تمهد للمصادقة على مخططات الشوارع الالتفافية الأخرى التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية العام الماضي.