واصلت سوق الأسهم المحلية تحقيق المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بمحصلة 229 نقطة بعدما كسب مؤشرها العام أمس 87، مرتفعا عند 9249 نقطة تدفعه جميع قطاعات السوق باستثناء الاستثمار المتعدد الذي تنازل عن نسبة هامشية قدرها 0.29 في المئة. وسجلت السوق أمس سيولة ناهزت 9.69 مليارات ريال، أي أقل من متوسط شهر مارس الذي استقر متوسطها حتى جلسة أمس فوق مستوى 10 مليارات ريال. وواكب التحسن الذي طرأ على أداء السوق ارتفاع 14 من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء التطوير العقاري والتجزئة، بينما كان من أكثرها تأثيرا على المؤشر العام وعلى السوق قطاعا المصارف والاتصالات، فكسب قطاع المصارف نسبة 1.38 في المئة بتأثير من الراجحي والفرنسي، تبعه الثاني بنسبة 1.56 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما تراجعت ثلاثة طرأ تحسن ملحوظ على معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. ونقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 320.31 مليون من 446.82 في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 9.69 مليارات ريال من 11.71 مليارات، نفذت عبر 145.86 ألف صفقة نزولا من 179.52 ألفا، ولكن نسبة سيولة الشراء استقرت فوق 54 في المئة، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 316.13 في المئة من 54 في المئة أمس الأول ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات الشراء. وشملت عمليات أمس أسهم 160 من الشركات المدرجة في السوق، ارتفعت منها 98، وانخفضت 31، ولم يطرأ تغيير على أسهم 31 شركة.