أوضحت المستشارة القانونية بوزارة الإسكان فاطمة المناعي، أن «الوزارة لا تأخذ القيمة الحقيقية للوحدة السكنية، بل 60 في المئة من قيمة الوحدة السكنية»، مضيفة «ونحن نلتزم بعدم تجاوز القسط ربع الراتب». وأضافت المناعي «80 في المئة من المواطنين لا يدفعون أكثر من 150 دينارا، ولذلك نرى أن يبقى الحال كما هو عليه». وجاء حديث المناعي، قبل يوافق غالبية أعضاء مجلس النواب على اقتراح برغبة بشأن تحديد سقف أقساط الوحدات السكنية على المواطنين بحد أقصى 150 ديناراً، وألا يزيد عن ربع الراتب. ورفع النواب الاقتراح برغبة المذكور، بصفة مستعجلة إلى الحكومة، بعد إقرارهم المقترح في جلستهم أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016). ومن جانبه، قال النائب عيسى الكوهجي: «هذا المقترح من أفضل المقترحات التي رأيتها في مجلس النواب، وهي ألا نزيد العبء المالي على المواطنين، وخصوصاً بعد الانتظار الطويل لحصول المواطن على الوحدة السكنية. فيما أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن الحكومة لا تتصدق على المواطنين ولا تعايرهم مقابل الخدمات التي تقدمها لهم، مشدداً على أن هذا الأمر لم يحصل في أي يوم من الأيام، ولم يرد في أدبيات الحكومة. وقال البوعينين: «الحكومة لا تتصدق على المواطن ولا تعايره مقابل الخدمات، ولم يكن في أي يوم من الأيام أن تعاير الحكومة المواطنين، ولم يرد في أدبياتها هذه الألفاظ».