سجل سعر الفائدة السائد بين المصارف في السعودية "السايبور" خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، أعلى مستوى له منذ 94 شهرا وتحديدا منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) 2008. وبلغ المتوسط لسعر الفائدة بين المصارف في السعودية بنهاية سبتمبر 2.3445 نقطة مئوية، مقارنة بـ 2.2710 نقطة مئوية بنهاية شهر آب (أغسطس) من العام الجاري، مسجلا نموا نسبته 3 في المائة، مقارنة بـ 0.8824 نقطة مئوية خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي مسجلا نموا نسبته 166 في المائة. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار "السايبور" أو ما يطلق عليه مستوى الاقتراض الداخلي بين المصارف السعودية، هو ارتفاع أسعار الفائدة العكسية "الريبو العكسي" أو اتفاقية إعادة الشراء المعاكس المحلية، التي أقرتها مؤسسة النقد بمقدار 25 نقطة من 0.25 نقطة مئوية إلى 0.50 نقطة مئوية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، للمحافظة على الودائع بالريال السعودي، بعد قيام "الفيدرالي الأمريكي" برفع معدل الفائدة في أمريكا بمقدار 25 نقطة. وذلك علاوة على تراجع مستوى السيولة في المصارف السعودية بنسبة 4 في المائة بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 1.582 تريليون ريال مقارنة بـ 1.653 تريليون ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد غيرت خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بعض سياساتها النقدية وذلك دعما للاستقرار المالي في المملكة، وتمثلت تلك السياسات في ضخ 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، علاوة على توفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حالياً. وبينت المؤسسة، أنها مستمرة في نهجها في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي، الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، ولا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي القروض إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المائة. وكان سعر "السايبور" قد سجل أدنى مستوياته خلال شهر آب (أغسطس) من عام 2011، حيث بلغ حينها 0.600 نقطة مئوية، علما بأن سعر الفائدة الشهري هو متوسط لأسعار الفائدة بين المصارف لثلاثة أشهر. إلى ذلك، سجل عرض النقود الشامل "ن 3" تراجعا نسبته 1 في المائة بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمته بنهاية شباط (فبراير) 2016 نحو 1.75 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.77 تريليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وجاء تراجع عرض النقود الشامل "ن 3" بسبب انخفاض أحد أكبر مكوناته "الودائع تحت الطلب"، حيث سجلت تراجعا نسبته 6 في المائة بما يعادل 61.3 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 980.4 مليار ريال مقارنة بـ 1.04 تريليون ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الماضي. كما تراجع أحد أصغر بنود عرض النقود "النقد المتداول خارج المصارف" بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة، بما يعادل 401 مليون ريال. في حين، ارتفع كل من "الودائع الزمنية والادخارية" و"الودائع الأخرى شبه النقدية" بنسبة 7 في المائة و11 في المائة على التوالي. وبلغت قيمة "الودائع الزمنية والادخارية" 412.1 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بـ 384.5 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. أما "الودائع الأخرى شبه النقدية" فقد بلغت قيمتها بنهاية شباط (فبراير) من العام الجاري 191.4 مليار ريال، مقارنة بـ 173.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري. *وحدة التقارير الاقتصادية