تسعى أجهزة حكومية سعودية إلى محاصرة عمليات «غسل الأموال» التي اخذت أشكالاً عدة، بعدما بدأت السعودية خلال العقد الماضي، في مطاردة العمليات المشبوهة، ضمن حربها على الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. ويعد غسل أو تبييض الأموال «جريمة اقتصادية»، يتم من خلالها «الشروع في فعل غير مشروع وجعله يبدو مشروعاً بهدف التمويه عن أصله أو مصدره مثل إضفاء شرعية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها»، بحسب ما تنص عليه الأنظمة السعودية. وسجلت المحاكم السعودية 186 قضية «غسل أموال» خلال العام 2014، تضاف إليها 314 وردت إلى المحاكم في 2013. ويُعاقب المتورطون في هذه القضايا بالسجن والغرامة المالية. وتتولى وحدة في وزارة الداخلية الكشف عن جرائم «غسل الأموال»، وتتلقى البلاغات الواردة من المؤسسات المالية، ويتم التحقيق مع المتهمين. من جانبها، تبدأ وزارة التجارة والاستثمار مطلع العام المقبل، جولات تفتيش على المكاتب العقارية ومكاتب الوسطاء، للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة بـ«غسل أموال» أو «تمويل الإرهاب». وفي سياق متصل، أحبطت الجمارك السعودية خلال العام الحالي، تهريب أكثر من سبعة ملايين ريال سعودي، فيما تم ضبط أكثر من 500 حالة تهريب العام الماضي، شملت ذهباً ومجوهرات وعملات بقيمة 91 مليوناً و727 ألفاً و910 ريالات. وشددت المنافذ الحدودية السعودية الخناق على محاولات تهريب الأموال عبر الحدود، والتي تعد من أشكال «غسل الأموال». وتمنع الأنظمة السعودية نقل أموال تعادل أو تزيد على 60 ألف ريال، أو مجوهرات بهذه القيمة، إلا بعد التصريح عنها إلى الموظفين الجمركيين. وفي هذا الصدد، أبطل جمرك منفذ البطحاء أخيراً، تهريب مبالغ نقدية بلغت قيمتها 200 ألف ريال سعودي، عثر عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة إلى خارج المملكة عبر المنفذ. فيما أحبط الجمرك ذاته في وقت سابق تهريب أكثر من مليوني ريال سعودي حاول مسافر إخراجها من دون الإفصاح عنها. وتنص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة «غسل الأموال» على أنه «على كل مسافر سواءً أكان مغادراً أو قادماً إلى المملكة، ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 60 ألف ريال سعودي، تعبئة نموذج الإقرار (الإفصاح) لدى الجمرك المسافر عبره. ويعد عدم الإقرار مخالفة صريحة تعرض حاملها إلى المساءلة القانونية». ويعاقب المهرب والمخالف بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً للمادة الـ23 من نظام مكافحة غسل الأموال. فيما تصل عقوبة «غسل الأموال» إلى السجن 15 عاماً، والغرامة بحوالى سبعة ملايين ريال، إذا ارتكب الجاني جريمته من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة اتصلت الجريمة بها، أو ارتكب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو قام بالتغرير بالنساء أو القُصّر واستغلالهم، أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. وتشهد المناطق السعودية أنشطة لتوعية المواطنين والمقيمين بخطورة «غسل الأموال»، إذ نظم مركز التنمية الاجتماعية في منطقة نجران الشهر الماضي ملتقى لمناقشة كيفية مكافحة «غسل الأموال» و«تمويل الإرهاب» والجهود الدولية لمكافحته ودور المنظمات الاجتماعية في هذا المجال، والعقوبات المترتبة عليها إلى جانب مواضيع متعلقة أخرى، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس). إلى ذلك، تعتزم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم حلقات علمية خاصة بـ«برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بمشاركة حوالى ثلاثة آلاف متدرب خلال الفترة المقبلة. فيما أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة محمد باسودان، أهمية البرامج التي تقدمها الجامعة لتناولها موضوع جريمة «غسل الأموال» التي أضحت جريمة عالمية لها تأثيرها البالغ على الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع تطورها واستخدامها التقنية الحديثة بما يستوجب ضرورة التعاون لمكافحتها تشريعياً وأمنياً.