دافع وزير الموارد المائية والرى محمد عبدالمعطى، عن أداء وزارته فى مواجهة السيول التى ضربت عددا من المحافظات، وخلفت أضرارا فادحة الفترة الماضية. وقال فى اجتماع عقدته لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، إن الحكومة أنفقت 2 مليار جنيه لمواجهة آثار السيول، وأرجع الأضرار الفادحة، التى نتجت عنها إلى أن تلك السيول جاءت بسبب هطول أمطار كثيفة استمرت ست ساعات. وأضاف عبدالمعطى أن وزارته لعبت دورا فى مواجهة الأزمة، وقال: إن الأضرار كانت ستتفاقم لو لم يكن للوزارة دور. وتابع أن وزارة الرى أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة السيول، وشكلت غرفة عمليات بكل محافظة، فضلا عن إنشاء الوزارة، وأضاف غرفة لمواجهة السيول يعمل بها 260 مسئولا على مدى الساعة، وتضم محافظين ومسئولين من شتى أنحاء البلاد. وتحدث الوزير عن استهلاك مصر من المياه، قائلا: نستهلك 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا المتاح منها 80 مليارا فقط بواقع 55.5 مليار من نهر النيل ومليار من الأمطار و3.5 من المياه الجوفية و20 مليار عبارة عن إعادة استخدام المياه الصالحة. وردا على طلبات إحاطة مقدمة إليه من بعض النواب عن الغرامات المفروضة على الفلاحين المخالفين، خاصة من قاموا بزراعة الأرز بالمخالفة لضوابط الوزارة، قال عبدالمعطى: الزراعات غير المقننة وغير المصرح بها والتعدى على مياه نهر النيل والاستهلاكات السيئة لمياه الشرب، جميعها تعرضنا لمخاطر نحن فى غنى عنها فى المستقبل، خاصة أننا سنزيد بواقع 60 مليون نسمة بحلول عام 2050، أى سيصل عدد المصريين إلى 140 مليونا، فى حين تظل حصتنا من المياه كما هى دون زيادة. وأرجع الوزير أزمة نقص مياه الرى فى بعض الترع، إلى زيادة المساحة المنزرعة من الأرز للعام الماضى بواقع مليون فدان زيادة عن المساحة المقررة، ما أسفر عن استهلاك حصص أكبر من المياه على حساب الزراعات الأخرى. ودعا الوزير لضرورة وقف التعدى على مياه النيل، والالتزام بزراعة المحاصيل وفق المساحات المقررة، خاصة الأرز، وطالب المزارعين باستبدال زراعة الذرة الصفراء بالأرز. وكان رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الشعينى دعا فى بداية الاجتماع إلى ضرورة وضع خطة عملية لمواجهة السيول، مشيرا إلى دخول بعض محافظات الصعيد فى حزام المطر، قائلا: إن مياه الأمطار خير لابد من الاستفادة منه بالشكل السليم والعمل على تفادى أية أضرار.