وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يقول منتقدوه إنه يقضي عملياً على نشاط المنظمات الحقوقية. ويقصر مشروع القانون عمل المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية في حال مخالفة أحكامه. وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت عليه بشكل نهائي. ووافق مجلس النواب على المشروع الذي قدمه عددٌ من أعضائه رغم اعتراض الحكومة التي كانت تعتزم التقدم بمشروع قانون آخر. لكن رئيس البرلمان علي عبد العال قال اليوم إن المجلس يرحب بأي تعديلات على مشروع القانون ترد من الحكومة. العمل الميداني ممنوع ويمنع مشروع القانون المنظمات الأهلية من القيام بأعمال ميدانية أو استطلاعات دون تصريح، كما يمنعها من التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي هيئات دولية دون الحصول على الموافقات اللازمة، وتقول جماعات حقوقية إن هذا يشمل الأمم المتحدة. كما ينصُّ مشروع القانون على تشكيل (الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) ويختص بالبت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر. ويتولى إدارة الجهاز مجلسٌ يضم في عضويته ممثلين لوزارات الخارجية والدفاع والعدل والداخلية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وأيضاً ممثلين للمخابرات العامة والبنك المركزي ووحدة غسل الأموال وهيئة الرقابة الإدارية. وقال محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لرويترز "هذا القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في القمع ويعتبر بمثابة إعلان الحرب على منظمات حقوق الإنسان." ضد منظمات التنمية وأضاف "هذا القانون موجه ضد منظمات التنمية أكثر من منظمات حقوق الإنسان لأن منظمات حقوق الإنسان ستنتهي كدة كدة (حتماً) في قضية التمويل الأجنبي." وكان يشير إلى قضية تواجه فيها عدة منظمات حقوقية ونشطاء اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بصورة غير قانونية. وأضاف "شروط تأسيس الجمعيات الجديدة أو شروط توفيق أوضاع الجمعيات القائمة مجحفة." ويلزم مشروع القانون الجمعيات والكيانات الحالية بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وهي الوزارة المعنية بالإشراف على عمل الجمعيات الأهلية رداً على سؤال من رويترز "الحكومة ستقدم ملاحظات رسمية على القانون." وقال النائب هيثم الحريري لرويترز "القانون سيكون مقيداً لعمل الجمعيات وسيسمح للجهة الإدارية بأن تضع يدها على العمل الأهلي بالتدخل المباشر في عملها" واعتبر أن القانون "يسيء لسمعة مصر". وتعمل الحكومة على مشروع قانون مشابه منذ عامين لكن 204 أعضاء بالبرلمان أعدوا النسخة الخاصة بهم والتي بدأ البرلمان مناقشتها أمس الاثنين. وطلب مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والدستورية ومجلس النواب من النواب دراسة المسودة الحكومية، لكن عدداً من الأعضاء صاحوا فيه وأسكتوه. وقال لاحقاً إن الحكومة ستتقدم بملاحظاتها على مشروع القانون. وأضاف "لا يوجد صراع" بين البرلمان والحكومة. الحبس والغرامة وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مسودات مسربة كان تنشرها وسائل إعلام لمشروع قانون تعده الحكومة لكنها ترى الآن أن مشروع قانون البرلمان أشد تقييداً. وينص مشروع القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لمن أسس جمعية تمارس أنشطة محظورة أو تلقَّى أموالاً أجنبية أو جمع تبرعات بالمخالفة لأحكامه. ويتضمن أيضاً عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه لأي مسؤول أو موظف "يمنح ترخيصاً لأي كيان لمزاولة نشاط يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف" الجهات المختصة. وقال زارع "قانون الحكومة يعتبر ليبرالياً بالمقارنة بهذا القانون." وأضاف زارع الذي صدر بحقه قرار بالمنع من السفر على خلفية قضية التمويل الأجنبي "مشروع القانون يتعارض مع فكرة القانون ذاتها وليس الدستور فحسب." وأضاف أن مشروع القانون الذي لم يطرح للمناقشة المجتمعية قبل مناقشته في البرلمان "مصيبة وطريقة تمريره ومناقشته داخل البرلمان مصيبة أخرى."