أنقرة - قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني في تركيا الثلاثاء، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيشكل معه لجنة لمناقشة مسودة للإصلاحات الدستورية في خطوة تهدف لمنح المزيد من الصلاحيات للرئيس رجب طيب إردوغان. وحزب الحركة القومية اليميني هو حزب أقلية معارض. وكان بهجلي قال الأسبوع الماضي إن حزبه ربما يدعم الإصلاحات وإن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لأن تسمح لإردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء. ويريد حزب الحركة القومية اليميني أن يرى إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضمن حزمة التغيير. وكان إردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا مرر البرلمان الإصلاحات. وعلى الأرجح ستكتب عودة العمل بعقوبة الإعدام النهاية لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال بهجلي خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان من حزبه إن الحزب تلقى مسودة حزب العدالة والتنمية وما زال ينظر فيها. ويسعى إروغان منذ أمد طويل لرئاسة تنفيذية وهي نسخة تركية من النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا ويقول إن تركيا بحاجة لقيادة قوية، لكن المعارضين له يخشون من أن يعني هذا التغيير المزيد من الاستبداد. وقال بهجلي بعد الاجتماع "نجري تقييمات على النص بعناية شديدة"، مضيفا "نهدف بعد ذلك إلى الإسراع في إحالة البنود التي نتفق عليها في اللجنة إلى البرلمان." وتابع "سنشارك في اللجنة طالما أنها تدافع عن آراء حزب الحركة القومية اليميني." ويعارض حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهما أكبر حزبان معارضان في تركيا مسألة الرئاسة التنفيذية. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إن الحكومة ربما تدعو لاستفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان مدى الدعم الذي ستحظى به في البرلمان. وقال بعض مسؤولي الحزب الحاكم إن الاستفتاء ربما يجرى في ربيع 2017. ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يمرر مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 40 مقعدا. وبذلك يكون قد حصل على 357 صوتا وهي كافية للدعوة الى اجراء الاستفتاء. ويتمتع الحزب الحاكم بأغلبية مريحة في البرلمان ومن المتوقع أن ينجح في تمرير مسودة الاصلاحات التي تتيح تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي. ويواجه رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والمعارض لمنح إردوغان صلاحيات تنفيذية أوسع، محاكمة بتهم تتعلق بدعم "الارهاب"، وهما قيد الاعتقال. وقد عمد الرئيس التركي لإزاحة خصومه مستغلا حالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز. كما أنه اعتمد قانون الارهاب المثير للجدل والذي تسبب في توتر العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، لتصفية خصومه السياسيين ضمن جهوده لضمان أغلبية برلمانية مريحة تتيح له في النهاية اجراء التعديلات الدستورية لتغيير النظام السياسي.