أعلنت شركة "روس نفط" الروسية، أن صفقة شراء حصة الحكومة الروسية في شركة النفط "باش نفط" تمت وفقا للقانون والتشريعات الروسية، وأكدت "روس نفط" عدم وجود أية مخاطر على الصفقة. توقيف وزير التنمية الاقتصادية الروسي بشبهة تلقي رشوة ويأتي ذلك بعدما أوقفت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ألكسي أوليوكاييف، في إطار تحقيق حول فساد على نطاق واسع. وقالت اللجنة إن أوليوكاييف تلقى 2 مليون دولار مقابل موافقته على شراء "روس نفط" أسهم الدولة في "باش نفط" في أكتوبر/تشرين الأول. وامتنعت شركة "روس نفط"، كبرى شركات النفط الروسية، عن التعليق على أعمال لجنة التحقيق الروسية، التي فتحت قضية جنائية ضد وزير التنمية الاقتصادية الروسي. وقال متحدث باسم شركة "روس نفط" الروسية: "إن الشركة لا تعلق على أعمال لجنة التحقيق. وقد تم شراء حزمة أسهم "باش نفط" وفقا للقوانين الروسية وذلك بناء على أفضل اقتراح تجاري قدم للبنك المشرف على عملية (الخصخصة)". وأطلقت الحكومة الروسية خطة خصخصة لعدد من الشركات منها "باش نفط" لسد العجز في الميزانية الفيدرالية الناجم عن هبوط أسعار النفط، الذي يعد أحد الموارد الأساسية للميزانية الروسية. وإلى جانب "روس نفط" تقدمت 9 شركات أخرى كلها روسية بمقترحات لشراء حصة الحكومة الروسية في "باش نفط"، البالغة 51%. واشترت "روس نفط" أسهما في "باش نفط" نسبتها 50.0755% بقيمة 329.7 مليار روبل (حوالي 5 مليارات دولار). من جهتها، أكدت لجنة التحقيق أن صفقة شراء شركة "روس نفط" لأسهم "باش نفط" من الدولة جرت بشكل قانوني، وأن ذلك ليس موضوعا للتحقيق في القضية الجنائية. بدوره، صرح إيغور ليبيديف نائب رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) بأن القضاء الروسي سينظر في شرعية صفقة شراء حصة الحكومة في "باش نفط"، وقد يبطلها إذا وجد انتهاكات قانونية. وشركة "باش نفط"، التي تتخذ من مدينة أوفا (عاصمة جمهورية باشكورستان) مقرا لها، كانت تديرها الشركة القابضة "أ إف كا سيستيما"، لكن القضاء الروسي أصدر حكما في العام 2014 بإعادة الشركة إلى الدولة لوجود انتهاكات خلال مرحلة خصخصة "باش نفط" في بداية الألفية الجديدة. وسجلت "باش نفط" مبيعات نفطية بأكثر من 8 مليارات يورو في العام 2015، وبلغ متوسط إنتاجها في أواخر العام الماضي 416 ألف برميل يوميا من النفط الخام. (الدولار = 66 روبلا) المصدر: وكالات فريد غايرلي