أكد مرشح الدائرة الخامسة سامي الدبوس أن استمرار تزايد الأزمة الإسكانية من دون حل يحتاج إلى وقفة جادة من المجلس المقبل، مشدداً على أن مقترحات حل هذه القضية كثيرة ومتعددة. وقال الدبوس في تصريح صحافي، إن "الحكومة عجزت عن حل القضية الإسكانية، وجاء الدور على المجلس القادم أن يتولى مسؤولية إلزام السلطة التنفيذية بوضع خطة حل واضحة الملامح محددة السنوات، تتضمن تصوراً شاملاً سواء بتعديل التشريعات الحالية، أو تبني قوانين جديدة، أو طرح مقترحات تساهم في وضع حد لتكدس الطلبات الإسكانية، وتؤدي إلى إنهاء معاناة الأسر الكويتية من طول فترات انتظار الحصول على سكن". وشدد على أن استمرار الأزمة الإسكانية من دون حل لها انعكاساتها الاجتماعية والأسرية في المجتمع، خصوصاً أن فترات الانتظار من أجل الحصول على السكن تتجاوز 15 سنة، و"هي فترة زمنية طويلة يعاني فيها المواطنون من عدم الاستقرار وغلاء الإيجارات والعديد من المشاكل". وأشار الدبوس إلى أن السبب الرئيسي للازمة الإسكانية يكمن في غياب القرار الحكومي والرغبة الصادقة في حسم هذه القضية، خصوصاً في ظل توافر الحلول الكثيرة والمتعددة التي يمكن من خلال تطبيقها انهاء هذه الأزمة ووقف معاناة آلاف الأسر الكويتية. وطالب الدبوس بدعم جهود القطاع الخاص وتفعيل دوره للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية، بما يملكه من خبرات وامكانات تؤهله للقيام بدور فاعل في تنفيذ المشاريع الإسكانية، والإسراع في حل ازمة السكن. وأكد أن القضية الاسكانية تحتاج الى زيادة نسبة تحرير الاراضي الممنوحة للسكن الخاص، موضحا أن الزام البلدية تحرير 5 في المئة من الأراضي ليست كافيا، وتحتاج إلى زيادة من اجل وضع حد لتفاقم الطلبات الإسكانية. وشدد على ضرورة ادخال تعديلات جديدة على قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتقليص فترة الدورة المستندية الطويلة، خصوصا ان اعداد الطلبات الإسكانية المسجلة سنويا تتجاوز 4 آلاف طلب. وطالب بزيادة اعداد الوحدات الإسكانية الموزعة سنويا لمواكبة اعداد الطلبات السنوية، مشددا على أنه من دون وضع خطة لرفع نسبة التوزيعات الإسكانية فلن يكون هناك حلول للقضية الاسكانية. وشدد على أن أحد مقترحات الحلول للازمة الاسكانية الالتزام بتنفيذ البنى التحتية للمدن والمشاريع الإسكانية، حتى لا يكون هناك تأخير اضافي يتحمله المواطن المنتظر دوره لبناء قسيمته، مؤكداً ضرورة متابعة الإجراءات الحكومية في تنفيذ البنية التحتية، والالتزام بالبرامج الزمنية لحل القضية الإسكانية.