يستمر الجدل حول توزير النواب في الحكومة في ظل التباين ازاء اداء الوزراء النواب خصوصا ان البعض يستغل هذا المنصب لتحقيق مكاسب شخصية عبر تعيين المحسوبين عليه ومفاتيحه الانتخابية من اجل ضمان اعادة انتخابه في الانتخابات القادمة. وأثارت تجربة المجلس المنحل التي تضمنت تعيين ٣ وزراء نواب تساؤلات حول مدى نجاح هذه التجربة وامكانية التوسع في تعيين النواب في الحكومة القادمة او تقليص العدد الى اقصى حد. وتلزم المادة 56 من الدستور رئيس الحكومة اختيار عدد من اعضاء البرلمان ضمن التشكيل الوزاري على ان يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. وقال الخبير الدستوري واستاذ القانون العام بجامعة الكويت د. محمد الفيلي ان الدستور اوجب ان يكون في الوزارة على الاقل وزير من الاعضاء المنتخبين، موضحاً ان زيادة عدد الاعضاء في التشكيل الوزاري تجعلنا نقترب اكثر من النظام البرلماني ولكن لم يسبق ان وجد عدد وزراء منتخبين كالوضع الحالي مع عدم توافر اغلبية برلمانية بالمعنى المنضبط، مضيفاً انه لعدم وجود توافق الاغلبية المنضبطة المبنية على برنامج سياسي نتج في الواقع العملي اختيار الوزراء على اساس اعتبارات ملائمة سياسية غير محددة الملامح. وأشار الفيلي الى انه مع هذا الواقع العملي ظهرت اشكالية ممارسة العمل الوزاري مع وجود اعتبارات انتخابية وهذا سيظل قائما لعدم تطبيق النظام البرلماني في صورته المفترضة، مشددا على ان الحلول الوحيدة تأتي في نطاق الحلول القائمة على الرقابة القانونية على القرارات وهي رقابة تنصرم لوجود القيمة الانتخابية في القرار الوزاري وهذه تعتبر حلولا ذات طابع جزئي، مؤكدا ان القانون في الدستور اوجب استقالة الوزير المنتخب عند ترشيحه بعد مرسوم الدعوة للانتخابات. من جانبها، قالت الوزيرة والنائبة السابقة استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د. معصومة المبارك ان توزير النواب اتى بنص دستوري فعندما يتم تشكيل الحكومة بعد انتهاء الانتخابات وفقاً للدستور لابد ان يشمل اعضاؤها وزيرا على الاقل من النواب، مؤكدة ان التجربة الكويتية متذبذبة وغير مستقرة من جانب العدد وطبيعة الاختيار في هذا المجال بحيث يكون عدد النواب الوزراء تارة واحداً وتارة اخرى ستة، مضيفة انه ليس هناك انسجام او ممارسة مستقرة وذلك يعتمد على نوعية المجلس الجديد ونوعية الوزراء وكذلك نوعية الوزراء القابلين لمبدأ التوزير بالاضافة الى اختيارات الحكومة بحيث لابد ان يتوافق هؤلاء النواب مع طرحها وسياستها فلابد ان يكون مجلس الوزراء منسجما ولا يحتمل المعارضة والاختلاف الداخلي بين اطرافها. وفيما يخص ممارسة النواب ذكرت المبارك انه "نادرا ما نجد ممارسة ايجابية، وشخصيا هناك ملاحظات على النواب الوزراء بحكم تجربتي وبالتالي تنعكس الملاحظات على مطلب الحكومة المنتخبة"، مشيرة الى انه اذا كان عدد النواب الوزراء قليلا وممارستهم سيئة بحيث تسيء الى مبدأ التوزير وجعل كرسي الوزارة لجذب المؤيدين والناخبين ودوائرهم الانتخابية فذلك يجعل مطلب الحكومة المنتخبة ضعيفا جداً، مضيفة "للاسف الشديد لدينا ممارسات واضحة لم تكن جيدة ومشجعة ومنضبطة خلال التوزير بحيث استغلوا المنصب الوزاري لخدمة مصالحهم الانتخابية". وأوضحت المبارك ان توزير النواب مطلب دستوري ولكن بعد هذه التجربة التي عاشتها الكويت لابد ان يكون الخيار دقيقا جداً من قبل الناخبين لنواب الامة، مبينة ان الجميع كان يدعو لاختيار نواب وزراء بعدد كبير ولكن الان المصيبة الكبرى باختيار الناخبين للنواب والمجلس الاخير عكس قمة اللامسؤولية من الناخبين في اختيار هؤلاء النواب، لافتة الى ان الكثير من الناخبين تجرهم المعايير الاخرى البعيدة عن الكفاءة وترجح كفة تلك المعايير على كفاءة المرشح. وقالت المبارك انه لا شك ان الانتخابات اصبحت فزعة من خلال مخرجات الفرعيات والاثواب المغلفة بالطائفية من الجانبين فضلاً عن الفئوية واختيار العوائل وغيرها من التصنيفات والانتماءات، مضيفة ان جميع هذه الامور تؤثر على النائب كمشرع من خلال وصول الاقل كفاءة بالتالي عند اختياره وزيرا لن يكون متفرغاً للمسؤولية الوزارية بل يقحم مصالحه الانتخابية في عمل الوزارة.