أبرمت هيئة التحقيق والادعاء العام اتفاقا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإحالة إجراءات التحقيق مع التهمين في قضايا تخريب المرافق والخدمات العامة ومخالفي نظام حماية المرافق العامة إلى الهيئة، بدءا من 1437/12/17، تنفيذا لأوامر سامية. وتتمثل إجراءات الضبط في: قيام إدارة المرفق العام بإشعار هيئة التحقيق بالمخالفة، الإبلاغ عن حالات تعمد الإتلاف بغرض تعطيلها، محاسبة الفاعل سواء كان أصليا أو شريكا، التواصل بين هيئة التحقيق والبلدية للتنسيق.. وفقا لصحيفة الوطن.