قرر مسؤولو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أمس الاثنين إيقاف مختبر الدوحة للمنشطات لمدة 4 أشهر لفشله في تطبيق المعايير الجديدة للوكالة. وتمنع العقوبة التي يبدأ مفعولها من 7 نوفمبر الحالي، مختبر الدوحة من إجراء أي تدابير لمكافحة المنشطات مثل تحاليل عينات البول أو الدم، ويجب أن يتم نقل هذه العينات الى مختبر آخر معتمد من قبل الوكالة العالمية. وأوضحت الوكالة أن إيقاف اعتماد المختبر بسبب إجراءات تقييم جديدة صارمة. ويملك المختبر مهلة 21 يوما لاستئناف العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي. ولم يتم الكشف بالتحديد عن الجوانب التي فشل مختبر الدوحة في تنفيذها. ويمكن للمختبر إعادة فتح أبوابه في مارس المقبل إذا ما قام بالتغييرات المطابقة لمعايير الوكالة الدولية، وفي حال تعذر ذلك فسيواجه خطر الإيقاف لستة أشهر إضافية.