استمراراً لعقده اجتماعاته الدورية التي تتم فيها مناقشة الموضوعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بالمستفيدين من المواطنين والمقيمين؛ فقد عقد المجلس البلدي بالأحساء اجتماعه الثاني عشر في قاعة الاجتماعات الرئيسة في مقر المجلس، وذلك برئاسة رئيس المجلس البلدي أحمد الجعفري، وحضور جميع أعضاء المجلس. وكان من أهم الملفات المطروحة للمناقشة ما تطرق له عضو المجلس عبد الله النشوان، من ضرورة إعادة دراسة النطاق العمراني في واحة الأحساء، والعمل على وضع الحلول الجذرية للحد من تمدده وزحفه السريع على مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية. من جانبه علق رئيس المجلس على مداخلة النشوان بقوله: من المعلوم فعلاً لدى القاصي والداني أن الأحساء ذات هوية زراعية، ومن اللازم الاحتفاظ بهذه الهوية التي تميزت بها، وإن العمل على ذلك من المسؤوليات الهامة التي سوف يسعى المجلس لتحقيقها على صعيد الواقع. ووجّه اللجنة الفنية في المجلس بإعداد دراسة متكاملة بهذا الشأن. و استعرض عضو المجلس المهندس عبد العزيز المخايطة، دراسة متكاملة تناولت أوضاع دورات المياه المنتشرة في مختلف المدن، والبلدات بناءً على زيارات ميدانية، وقد كشفت هذه الدراسة أن دورات المياه المشمولة قد تراوح تقييمها بين الممتاز، والجيد جداً، والمقبول، وقليل منها سيئ جداً ويحتاج للإزالة. كما استعرض عضو المجلس المهندس عبد الرحمن الذكر الله، دراسة حول سوق الحراج الواقع في مدينة الهفوف؛ وذلك بالنظر إلى وجود العديد من الملاحظات التى تم رصدها على موقعه الحالي. وتعقيباً على هذه الدراسة فقد تم الاتفاق على ضرورة العمل على نقل السوق إلى موقع آخر أكثر ملاءمةً بعد استكمال المتطلبات التي تكفل انسابية الانتقال. وكان ثالث العروض التي قدِّمت في هذا الاجتماع، عرض دراسة تقدم بها عضو المجلس الدكتور صالح التركي، تناول فيه كافة مشاريع الإنارة في الأحساء، مستعرضاً الملاحظات الواردة عليها مع بيان نتائج الزيارات التي قام بها. من ناحيته طرح نائب رئيس المجلس عبد الجليل النصيِّر، ورقة عمل تستهدف موضوعاً كان وما زال يؤرِّق الكثير من المواطنين والمقيمين؛ وهو التلفيات المتعددة التي يتسبب فيها بعض المقاولين القائمين على تنفيذ بعض المشاريع البلدية كالتدمير التام أو شبه التام لبعض الأرصفة والإسفلت؛ كما حصل لطريق المزاوي - العقار، وممشى حي الملك فهد، وذلك بسبب استعمال هؤلاء المقاولين للآليات الثقيلة، والشاحنات أثناء تنفيذ المشاريع. مطالباً بأن يتبنى المجلس مبادرة تستهدف إلزام هؤلاء المقاولين بالعمل الفوري على إصلاح التلفيات والأضرار التي تسببوا بها.