عقد وزراء التجارة ووزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء غرف التجارة بدول المجلس، اللقاء الدوري المشترك بمدينة الرياض مساء أمس برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالسعودية، وبمشاركة عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، وعبد الرحمن العطيشان نائب رئيس اتحاد غرف التجارة بدول مجلس التعاون، وعبد الرحيم نقي الأمين العام للاتحاد. وفي مستهل اللقاء، رحب وزير التجارة والاستثمار السعودي بالحضور المشاركين في اللقاء الدوري المشترك، متمنيًا أن يحقق الاجتماع التطلعات المنشودة لدول مجلس التعاون، وأضاف: «وفقا لهذا العمل المتطلع وتلك الخطط ذات المنهجية الواضحة، لا بد من أن نقيّم مرحلتنا وما وصلنا إليه، سعيًا للتطوير المستمر نحو التقدم والرقي». إلى ذلك، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، نيابة عن الأمين العام، إلى أن اللقاء يهدف إلى البناء على ما بدأ في اللقاء الدوري المشترك الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى، للوصول إلى أفضل الصيغ اللازمة لتذليل العقبات وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى النمو والتكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس. وأكد الأمين العام المساعد اهتمام قادة دول المجلس بالقطاعين الاقتصادي والتجاري، وحرصهم الدائم على تبني السياسات الكفيلة بتعزيز مكانة هذا القطاع في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى قرار المجلس الأعلى بإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، واعتماد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وأضاف: «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في اجتماعها الأول الذي عقد مؤخرًا في الرياض اعتمدت برنامج عملها ولائحتها الداخلية والإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء عملها وأنشطتها، كما اعتمدت 5 أولويات أساسية سوف تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية من أجل الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك». وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول المجلس، والسبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره ومساهمته في مسيرة التنمية بدول المجلس. وقد أعرب رؤساء غرف التجارة بدول مجلس التعاون عن تقديرهم للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص الخليجي من لدن قادة دول المجلس وحكوماتها، والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات، مؤكدين حرصهم على أن يكون القطاع الخاص الخليجي فاعلاً ومؤثرًا في جهود دول المجلس الاقتصادية والتنموية.