تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقرير السنوي الـ (52) لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة اليوم وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ووكلاء المحافظ. واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة والنفط والإحصاءات النقدية والبنكية وإحصاءات القطاع الحقيقي. وقد نوه خادم الحرمين الشريفين بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به ولله الحمد من أمن واستقرار مقدرا ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح. وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة قال فيها "واصل الاقتصاد الوطني نموه الإيجابي في عام 2015 حيث زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق". وأوضح أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3% مقارنة بنسبة بلغت 4.3% بداية العام يناير 2016. لافتا النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد. كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة. وقال الدكتور الخليفي "إن المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة بإذن الله من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني سيكون له إن شاء الله الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخفض معدل البطالة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها". وأضاف "أنه مما يعزز التفاؤل بتحقيق رؤية المملكة 2030 لأهدافها التنموية الطموحة إيمان قيادتكم الحكيمة بأهمية التغيير في السياسات الاقتصادية وضرورة مواصلة بناء معرفة ومهارات الإنسان السعودي كما أن هذه الرؤية أكثر شمولية واعتمادا على القطاع الخاص في إنجاز أهدافها مما سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات القائمة من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد البشرية والمالية والطبيعية التي تتوفر في هذا البلد المعطاء". وأكد الدكتور أحمد الخليفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على توظيف إمكانياتها لتكون رافدا مهما لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين محاوره الرئيسة المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلومات ائتماني سليم يوفر المعلومات الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة. بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقرير السنوي الـ (52) لمؤسسة النقد العربي السعودي. ثم التقطت الصور التذكارية. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالانابة الدكتور عصام بن سعد ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني.