قررت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سحب سفرائها من الدوحة اعتباراً من أمس الأربعاء، في وقت أعلنت الدوحة أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك صدر صباح أمس، أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها» وبسبب عدم التزام قطر الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة حول الالتزام بمبادئ العمل الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي تحكم العلاقات بين الأشقاء، ما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً. وجاء إعلان سحب سفراء الدول الخليجية الثلاث من قطر، وهي شريك لها في مجلس التعاون الذي تأسس عام 1981، بعد يومين من قرار غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالحكم على قطري بالحبس سبع سنوات مع إبعاده عن البلاد بسبب تعاونه مع تنظيم سري للإخوان المسلمين في دولة الإمارات. وعملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على توضيح الأسباب التي كانت وراء قرارها المشترك تفصيلاً، وقالت: «إن قرارها كان بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة، امتثالاً لقوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا»، وقوله «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها وتعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها وتوثيقها في مختلف المجالات، ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل الجهود كافة لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمها المحافظة على أمن دول المجلس واستقرارها، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع العبء فيها على هذه الدول. وأكدت الدول الثلاث أنها بذلت جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على المستويات كافة، بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية والتزام المبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن دول المجلس واستقرارها، من منظمات أو أفراد، سواء من طريق العمل الأمني المباشر أو محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي. وأضاف: مع أن تلك الجهود أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق موضع التنفيذ من دولة قطر حالَ التوقيع عليه. إلا أنه، وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق من دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن دول المجلس واستقرارها، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم وزراء خارجية دولهم إيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في الكويت في 17 شباط (فبراير) الماضي بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد، ووزراء خارجية دول المجلس، الذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض. وتلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض الثلثاء، وتم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر. وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالا كبيرة. وردّت الدوحة على قرار سحب السفراء الثلاثة في بيان أصدره مجلس الوزراء، أعربت فيه عن «أسفها واستغرابها للبيان الذي صدر من قبل الدول الشقيقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بسحب سفرائها من الدوحة». ورأت قطر «أنه لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون». وأكد البيان «أن دولة قطر كانت وستظل دائماً ملتزمة قيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة، وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ إجراء مماثل بسحب سفرائها». كما جدد البيان التأكيد «على التزام دولة قطر الدائم والمستمر المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي كافة، وكذلك تنفيذ التزاماتها كافة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس في شأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها». سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطرسحب السفراء