أكد وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري ضرورة معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الأردني، لخلق بيئة أعمال استثمارية تعزز النمو وخلق فرص العمل، وتشجع زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة. ودعا الفاخوري أثناء كلمته في اجتماع مراجعة الأولويات الاستراتيجية لإطار الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2018 - 2022) أمس الأحد، إلى تحسين نوعية الموارد البشرية في القطاع العام، من خلال بناء القدرات وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتصدي للفقر والبطالة مع التركيز على التنفيذ بدلاً من وضع السياسات. وأكد أن المشاركة في تلك التحضيرات تساعد الحكومة الأردنية في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تم أخذها بالاعتبار خلال التحضير للإطار القادم منها لجدول أعمال التنمية 2030، و«رؤية الأردن 2025»، والبرنامج التنفيذي التنموي (2016 - 2018)، وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. وقال الوزير إنه يجب أن يكون هذا الإطار مساعدا على تحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، التي التزمت بها كل دول العالم، وكذلك التركيز على معالجة قضايا الفقر والبطالة، ليس فقط على مستوى الاستراتيجيات والسياسات، وإنما على مستوى تنفيذ مبادرات فعلية على أرض الواقع تغير من هذه التحديات وتحسن في هذه المؤشرات. وأكد أهمية دعم جهود الحكومة في تطبيق اللا مركزية في ضوء الانتخابات البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات المقررة عام 2017، باعتبارها «توجها تنمويا إداريا لا مركزيا» يجب دعمه من كل منظمات الأمم المتحدة، وبما يتفق مع أولويات الحكومة الأردنية وخطة عمل الحكومة. مشيرًا إلى أهمية تمكين المرأة والشباب، وخصوصا في الشق الاقتصادي، وأن يكون كل ذلك جزءا متكاملا من عمل منظمات الأمم المتحدة. من جانبه قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون، إن منهج الأداء الموحد الذي تم تبنيه بناء على طلب الحكومة الأردنية يمتاز بأهمية كبيرة، وإن الأمم المتحدة تنظر في الضرورات الإنمائية والإنسانية في إطار متكامل من تعزيز قدرات الاستجابة. وتابع قائلا: «من هنا تبرز أهمية الأداء الموحد وأولويته، فالوضع يتطلب من الأمم المتحدة النظر في أهدافها بشكل جماعي»، مؤكدًا أن إطار الأمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة 2018 - 2022 يوفر «فرصة فريدة للنظر في الضرورات الإنمائية والإنسانية بشكل جماعي، تحت عنوان (برنامج واحد) من منهج الأداء الموحد». وأضاف أن «إطار الأمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة» يعنى بوضع المعايير وتحديد مواطن التركيز لنطاق عمل الأمم المتحدة في الأردن على مدى خمس سنوات، من 2018 إلى 2022، مشيدا بالدعم الذي قدمته الحكومة الأردنية في كل مرحلة من مراحل تطوير إطار الأمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة. وبهذا الخصوص أثنى المسؤول الأممي على دور وزارة التخطيط التي قال إنها «قدمت منذ البداية، مجموعة واضحة وصريحة من الأولويات التي تهدف إلى معالجة القضايا المعقدة والمترابطة في الأردن، والتوجيهات بشأن الطريق الذي يؤدي إلى مسار التنمية التحويلية». وأضاف أن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، طرحت سبع أولويات رئيسية تتطرق إلى موضوعات محورية، هي الفجوة في النوع الاجتماعي، ونقاط الضعف في هيكل الاقتصاد، ومساءلة الحكومة والاستجابة تجاه مواطنيها، وقدرات الموارد البشرية، والبطالة، والفقر، واللا مركزية في صنع القرار على مستوى المحافظات. وكانت الدول المانحة قد التزمت في مؤتمر لندن الذي عقد في فبراير (شباط) الماضي بتقديم منحة بمبلغ 700 مليون دولار سنويا للأردن ولمدة ثلاث سنوات، أي بإجمالي 2.1 مليار دولار، حتى عام 2018، وتقديم قروض ميسرة لثلاث سنوات مقبلة بمعدل 1.9 مليار دولار سنويا لمدة 25 عاما، وبفائدة متدنية جدا، إضافة إلى تسهيل قواعد المنشأ للاتحاد الأوروبي مقابل تشغيل 20 في المائة من العمالة للاجئين السوريين.