أعلنت هيئة التحكيم يوم الخميس 10 صَفَر 1438هـ الموافق 10 نوفمبر 2016م، عن نتائج إجراءات التحكيم للنزاع القائم بين شركتي الاتصالات المتنقلة السعودية («زين») واتحاد اتصالات («موبايلي») والتي طالبت فيها الأخيرة بسداد مبالغ تزيد على 2.2 مليار ريال تزعم أنها مستحقة على «زين» نظير اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 6 مايو 2008م. حيث قضت نتائج هيئة التحكيم بحصول موبايلي على مبلغ 219,464,509 مليون ريال فقط، أي ما يمثل أقل من 10% من كامل المبالغ التي طالبت بها موبايلي عند بدء القضية. وقال حسان قباني الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» في تعليقه على الحكم «أنا على يقين بأن هذا الحكم يضع حداً لهذا النزاع الذي ألقى بظلاله على كلا الشركتين وعلى سوق الاتصالات السعودي بشكل عام، مضيفاً أن الشركة أكدت مراراً خلال سير إجراءات التحكيم أنها تدين لموبايلي بمبالغ أقل بكثير مما طالبت به موبايلي في ذلك الوقت. وأضاف قباني: «نظراً لمخصصاتنا المالية الدقيقة لتغطية مطالبات هذه القضية، فإن المبلغ الذي حكمت به هيئة التحكيم والبالغ 219 مليون ريال لن يكون له أي أثر على صافي دخل الشركة.» وقدم قباني شكره للمستشار القانوني الخارجي والخبراء التقنيين والمحاسبين، وفريق عمل «زين السعودية» على دعمهم وعملهم المتواصل خلال فترة التحكيم والتي امتدت على مدى السنتين الماضيتين. واختتم قباني تصريحه بقوله «إن قطاع الاتصالات بطبيعته يعتمد بشكل كبير على الترابط الوثيق بين الجهات العاملة فيه، وهذا ما يجعلنا نعمل سوياً على أن نغلق ملف هذه القضية ونمضي قدماً في التعاون الذي يمكننا من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع والواردة في رؤية 2030 الأمر الذي يصب في مصلحة المملكة وكافة المستخدمين.» من جهة أخرى أشادت «زين السعودية» بالاحترافية والشفافية التي تميز بها مجلس الغرف السعودية من خلال وضع أطر وأنطمة التحكيم التجاري، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال التجارية في المملكة. يذكر أن إجراءات التحكيم في النزاع بين «زين السعودية» وشركة «موبايلي» انطلقت في ديسمبر من العام 2014م، بعد مطالبات رسمية من شركة «موبايلي» بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي وهو ما رفضته «زين السعودية» بسبب أن هذه المطالبات ناتجة عن تصرف «موبايلي» المنفرد بإلغاء التعديلات المتفق عليها بين الطرفين على اتفاقية الخدمات الموقعة في العام 2008م.