يبدو مستغرباً أن تصل نسبة البطالة في بلد إلى حوالى 11 في المئة، في الوقت الذي يفوق عدد العمال الوافدين 10 ملايين وافد، ما يزالون يحظون بفرص وظيفية في مجالات عدة، ما يضع السعودية في المركز الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة، في حجم حوالات الأجانب، إذ بلغت في الربع الثالث من العام الماضي حوالى 900 بليون دولار، بحسب استطلاع أجراه «بنك HSBC». وقدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، عدد السكان السعوديين بحوالى 21 مليون نسمة، بنسبة 67 في المئة من إجمالي السكان، فيما يمثل غير السعوديين 33 في المئة، بحوالى 10 ملايين نسمة، وتشكّل الجنسية الهندية الشريحة الأكبر من العمال، تليها الباكستانية، فالبنغالية، ثم المصرية والفيليبينية. ومثلت هذه الأرقام «هاجساً» للمسؤولين السعوديين، ما دفعهم إلى تطبيق خطوات عملية لإصلاح الخلل في سوق العمل السعودية، وخفض معدل البطالة بين الشباب السعودي. وفي هذا الإطار، أقر وزيرا «العمل والتنمية» و«التجارة والاستثمار» خلال لقاء عُقد الخميس الماضي آليات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة «بما يخدم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التوطين، وذلك تماشياً مع أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030». ونقلت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) عن الحقباني قوله أن «الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمال في القطاع الخاص تسعى إلى الوصول إلى مستويات الأمان المهني المطلوبة لوضع البرامج التعليمية والتدريبية التي تحقق الأهداف المطلوبة»، مؤكداً ان «الوزارة بدأت التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة». وأوضح الوزير ان «المشروع سيكشف عن هيمنة العمال الوافدين على المهن الحرجة ومعرفة مستوى الانكشاف المهني في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة (على الوظائف) إلى بلادها، إذا اقتضت الحاجة ذلك». وحددت «العمل» 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين فقط، هي: كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، مدير شؤون الموظفين، مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت ومدير علاقات الأفراد، بالإضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد، كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، معقب، ناسخ أو مصلح مفاتيح والمخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في مجال بيع المستلزمات النسائية. وفي سياق متصل، تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى توطين قطاع التقنية المعلوماتية خلال الأعوام الأربعة المقبلة بتوظيف 20 ألف سعودي، بمعدل أربعة آلاف شاب وفتاة كل عام. وتهدف الوزارة من قرار التوطين في هذه المجالات إلى توفير وظائف للمواطنين وخفض معدلات البطالة إلى تسعة في المئة بعد أربعة أعوام. من ناحية أخرى، أقرت «العمل» أخيراً تعديلاً جديداً في حجم «المنشآت الصغيرة جداً» في برنامج حفز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، وفق عدد العاملين ليصبح من عامل واحد إلى خمسة عمال، ويعدل المسمى من صغيرة جداً إلى مسمى صغيرة «فئة أ». ونص القرار على تعديل حجم «المنشآت الصغيرة» وفق عدد العاملين ليُصبح من ستة إلى 49 عاملاً، ويُعدل المسمى من صغيرة إلى مسمى صغيرة (فئة ب)، على أن يُِعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 12 ربيع الأول المقبل (11 كانون الأول/ ديسمبر). وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد أبا الخيل ان التعديل يأتي «مواكبة لتطوير برنامج نطاقات الموزون الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل السعودية ومعالجة التحديات التي تواجهها، لتحقيق النمو المتزن والمُستدام، وتسهيل أعمال المنشآت في سوق العمل، وتوظيف المزيد من العمالة الوطنية». وأعلنت «العمل» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي انها استحدثت كيان المغاسل وأنشطتها في «كيان مستقل»، وأدخلت نسب التوطين فيها، لتكون متماثلة مع نسب التوطين المُستحدثة حالياً. وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد ست مبادرات لتحسين أداء سوق العمل وزيادة فاعليته في سبيل دعم عجلة التوطين النوعي وتطوير بيئة العمل. وكانت «العمل» وجهات حكومية أخرى أطلقت المرحلة الأولى (50 في المئة) من قرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها في شهر شعبان الماضي، والمرحلة الثانية بنسبة 100 في المئة في ذي الحجة الماضي.