وجهت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء ضربة استباقية لمخالفي قانون الإقامة بعد ترويجها أنها بصدد شن حملاتها التفتيشية مع بداية الأسبوع المقبل. اللجنة نجحت في نصب الفخ على العمالة المخالفة المنتشرة في منطقة كبد، وتمكنت في غضون ساعة من ضبط 20 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة. وقال رئيس اللجنة المشتركة محمد جلعود الظفيري «في إطار جهود اللجنة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة، وضمن جملة الحملات لضبط العمالة التي تزاول نشاطها في غير مراكز عملها المحددة وفق القانون، تمكنت اللجنة من ضبط 20 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة في منطقة كبد، كما تم تحرير المخالفات بحق المخالفين وأرباب عملهم». وأضاف أن «اللجنة أحالت المضبوطين إلى جهات الاختصاص، كما تهيب اللجنة بالمواطنين والمقيمين بعدم استخدام أي من العمالة التي تعمل بغير مركز عملها المحدد، كنوع من المساهمة منهم في مكافحة تلك الظاهرة وعدم المساعدة على انتشارها». وشدد الظفيري على ضرورة أن تكون تعاملات المواطنين والمقيمين مع المؤسسات والشركات المرخصة التي تستخدم العمالة المسجلة على ملفاتها لدى الجهات المختصة. الجدير بالذكر، أن الحملة شارك فيها كل من إدارة التفتيش والعمل، وإدارة مباحث شؤون الإقامة.