شدد مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات، خصوصا ان المرحلة المقبلة تعتبر حساسة ودقيقة، وهذا ما جاء في مرسوم الحل، مضيفا ان أهمية هذه الانتخابات تبرز مما تمر به المنطقة من توترات أمنية إقليمية وداخلية تنذر بوجود تغيرات سياسية واسعة، ما يؤكد أن الانتخابات ستشهد مشاركة واسعة ستكون الاعلى. وقال عاشور، خلال انطلاق ندوته بعنوان "رؤيتنا لمجلس ٢٠١٦"، التي أقامها في فندق الريجنسي أمس الأول، إن التيارات السياسية تلمست خطورة المرحلة المقبلة، وعرفت مدى أهمية الحصول على مقعد نيابي في قاعة عبدالله السالم لايصال رسائلهم، مضيفا ان المجلس المقبل مطالب بإرساء العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، لأن ذلك يعد عنصرا مهما في أي بلد ديمقراطي. وأشار إلى وجود فئات معينة من شيوخ ووزراء ونواب يحتكرون الوظائف، كما أنه توجد جهات حكومية معينة لا يمكن لأي شخص دخولها، حتى وان تخرج من أرقى الجامعات لأن هؤلاء يعتبرونها مؤسسة خاصة وحكرا عليهم، لذلك يجب التصدي لمثل هذا الفعل. قوى مخربة وألمح عاشور إلى وجود قوى سياسية في البلد لا تريد الاستقرار السياسي، ولا تريد مجلس أمة يُشّرع للبلد بهدف إضعاف العملية الديمقراطية، ‏لافتا الى "وجود من يطبل لمعزوفة ماذا عمل لنا مجلس الأمة". وأكد ان هذه المعزوفة تهدف إلى خلق حالة من الإحباط للشعب، مبينا ان "هذه الامور لم تنجح ونقول لهم هيهات، لأن الشعب الكويتي مؤمن بالديمقراطية والحرية، ويستطيع التمييز بين بلد ديمقراطي يؤمن بالتعددية وبلد لا يؤمن بذلك". ووجه رسائل الى المقاطعين للانتخابات خلال السنوات الماضية قائلا: "أهلا وسهلا بالمشاركة، لكن للاسف خطاباتهم الحالية بعد ترشحهم مخيبة للآمال لأنه بعد المقاطعة كان يفترض منهم ان يأتوا بخطاب اصلاحي وتنموي ووحدوي وسياسي مغاير للخطاب السياسي السابق، لاننا بحاجة لخطاب يجمع ولا يفرق". وزاد: "لكن للأسف سمعنا خطاب المقاطعين بعد عودتهم للانتخابات هو خطاب الإثارة والفتنة الذي يمزق البلد، ونقول لهم إن كلامكم لا يمثل الشعب الكويتي وهذا البلد للجميع وليس لفئة معينة"، مؤكدا ان الخطاب القادم في ظل التحديات السياسية والاقليمية يجب ان يكون وحدويا ويتجاوز كل المشاكل والخلافات ويمثل كل فئات الشعب". خطاب طائفي ‏ونبه عاشور من أسماهم أصحاب الخطاب الطائفي بأنه لن يتم السماح لهم باختطاف مجلس الامة من الشعب والرجوع الى الفتنة والمشاحنة وإعطاء صورة سلبية عن الديمقراطية في الكويت، "فالشعب لن يسمح لكم بالعودة بنا الى المربع الاول، وهو يعرف من وقف معه في القضايا المصيرية ومن وقف ضده، وجميع التصويتات يتم نشرها في كل مكان"، مؤكداً ان المسؤولية في هذه الايام تقع على الناخبين بالاختيار الصحيح لأنها مسؤولية وطنية. وتطرق الى الإنجازات التي تقدم بها خلال مجلس ٢٠١٣، ومنها ٨٢ اقتراحا بقانون، منها ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي ورياضي وشبابي، كما تقدم بقوانين تخص الطفولة والمرأة، و٢٢٠ سؤالا للوزراء عن قضايا تدخل في صلب اختصاصاتهم، ونحو ٤٠ اقتراحا برغبة لحل مشاكل الناس. والمح الى انه عندما رأى انحرافا في أداء بعض الوزراء تقدم باستجوابين، أحدهما لوزير التربية أدى لاستقالته، والآخر لوزيرة الشؤون هند الصبيح فيما يخص الجمعيات التعاونية التي يحاولون خصخصتها بمخالفة صريحة للدستور. تقديم قوانين وبين عاشور ان من القوانين التي تقدم بها قانون نهاية الخدمة الذي يتم من خلاله إعطاء نهاية خدمة لـ٣٥٠ ألف مواطن، لأن الدستور كفل المساواة والعدالة الاجتماعية، وتمت الموافقة على هذا القانون، والآن أي مواطن من هؤلاء في حال تقاعده يأخذ ما بين ١٤ و٣٠ الف دينار. وأضاف ان من القوانين كذلك قانون التأمين الصحي الذي يستفيد منه ١١٠ آلاف تكريما لجهودهم، وسيتم تلافي بعض السلبيات فيه مستقبلا، وقانون حقوق الطفل وقانون تنظيم مهنة الصيدلة الذي انتظره الصيادلة منذ 15 سنة. واوضح ان القوانين تشمل ايضا قانون الرعاية بالمعاق وبكبار السن وهذه القوانين مفخرة للكويت، كما تمت اضافة تعديلات جوهرية على قوانين الإسكان، وبفضلها تم اعطاء عشرات النساء حقوقهن ومساواة قرض المرأة مع الرجل حيث اصبح ٧٠ الف للجنسين. وذكر ان هناك قوانين وقف المجلس ضدها للأسف، مثل تعديل قانون المساعدات للمرأة التي لا تعمل وتخفيض السن من 55 إلى 40، وقانون صرف بدل ايجار للمرأة ومساواتها بالرجل، وقانون منع الهبات والمساعدات والمنح الخارجية التي تزيد على ١٠ ملايين، والذي يستنزف ميزانية الدولة، مؤكدا ان هذه الأموال التي توزعها الدولة في الخارج ليست ملك الحكومة بل للشعب، وفقا للدستور والقانون، وهو بحاجة لها وتحل مشاكلهم. رفض القوانين وقال عاشور إنه "وقف ضد مجموعة من القوانين التي اعتبرها تقييدا للحريات وظلما واضحا، والاصل في الديمقراطية هو الحرية، والاصل في الحرية هو إبداء الرأي، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية والاعلام الالكتروني، فليس معقولا ان شخصا يعبر عن رأيه يذهب للسجن ١٠ سنوات". وتابع: "لذلك علينا الدفاع عن أصحاب الرأي ولو اختلفنا معهم، وكذلك قانون حرمان المسيء من الانتخاب والترشح"، مستغربا كيف يتم حرمان شخص تمت معاقبته من حقه الدستوري الأصيل بالمشاركة في الانتخابات؟". وعن وثيقة الإصلاح الاقتصادي أكد خطورتها، قائلا انها تمت مناقشتها في اللجنة المالية، وكان لديهم نية مبيتة لإقرارها، عارضا أمام الحضور تقرير اللجنة المالية الذي يؤكد أنه تمت مناقشة الوثيقة، قائلا: "هم يقولون اليوم إنه لم تتم مناقشتها! ونحن نؤكد انه تمت الموافقة عليها بالاجماع كما هو مذكور في تقرير اللجنة المالية". وأشار الى ان المضبطة تؤكد موافقة المجلس على الوثيقة الاقتصادية، وإرجاعها للجنة المالية لوضع ملاحظات النواب، ومن ثم احالتها للحكومة، مبينا ان الوثيقة مذكور بها رفع سعر البنزين وتخفيض نسبة دعم العمالة، ومن ينكر ذلك عليه مراجعتها مرة اخرى. أدلة ومستندات واوضح عاشور ان من وضع الوثيقة اعتمد على بعض الوكالات، مثل موديز وغيرها، علما ان هذه الشركات لا تملك كل الادلة والمستندات التي تؤكد تقاريرها لارتفاع هامش الخطأ والصواب فيها، ولذلك لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الشركات. واضاف: "لدينا اختلالات اقتصادية على الحكومة اصلاحها بدلا من التوجه على جيب المواطن والإضرار بأصحاب الدخل المحدود"، لافتا الى ان أول خطوة للاصلاح هي إصلاح النظام السياسي وتعديل نظام التصويت بعد تجربتين، من خلال إعطاء صوتين للناخب بدلا من واحد، "لأننا وصلنا إلى انقسام فئوي وعائلي، وانقسام بين أفراد الأسرة الواحدة، لنعط فسحة في حرية الاختيار أمام الناخب ولذلك فالصوتان أفضل". وذكر ان ثاني خطوة في الاصلاح هي الاصلاح الاقتصادي، لذلك على الدولة التوجه الى التجار وأصحاب الدخول المرتفعة أولا، ومن يملك الشركات، وعليها أن تسألهم عن مساهماتهم في الدولة، وعلى الحكومة أن تبدأ من القمة للاصلاح الاقتصادي ابتداء من اصحاب النفوذ والوزراء والنواب، وغير ذلك هو هدم للطبقة المحدودة، وهذا غير مقبول وهو دمار للطبقة المحدودة والمتوسطة. وأشار الى ان أول مسؤولية تقع على المجلس القادم هي إيقاف الوثيقة الاقتصادية التي اقرها المجلس الماضي وتخفيض مصروفات الحكومة وهبات الحكومة في الخارج.