طالب مرشح الدائرة الخامسة د.بادي حسيان الدوسري بضرورة إعادة النظر في تخفيض سن الحدث إلى 16 عاما لانه غير دستوري ويمثل خرقا لقانون حماية الطفل الكويتي والقانون المدني الكويتي وقانون تنظيم السجون وكذلك يمثل خرقا لالتزام الكويت الدولي باتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق الطـــفل وهو ما يعقبه إدانة دولـــية واستنكار من منظمات المجتمع المدني المتحضرة. وأوضح الدوسري في تصريح صحافي ان تخفيض سن الحدث في الكويت إلى 16 عاما يخالف القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والقانون المدني الكويتي وقانون 26 لسنة 1962 لتنظيم السجون والمرسوم 104 لسنة 1991 بالموافقة عـــلى اتفاقية حقوق الطــــفل والمرسوم رقم 36 لــسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي، كما صدقت على ذلك اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفل (اليونيسيف UNICEF) في 6 أكتوبر 1991م بموجب المرسوم الأميري رقم 91-1041، حيث جميع تلك الاتفاقيات والقوانين تنص على ان الطفل من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية كاملة. وحذر الدوسري من التداعيات المترتبة على تخفيض سن الحدث ومعاملته معاملة البالغ وأولها عقوبة الإعدام، حيث سيمثل الحدث أمام المحاكم الجزائية وليس محاكم الأحداث، هذا بالإضافة الى ان تطبيق عقوبة الحبس على الحدث سيؤدي الى وضعه في السجن المركزي وهذا من شأنه ان يؤثر تأثيرا سلبيا عليه باختلاطه بالمجرمين والمدانين في قضايا القتل والسرقة وتجارة المخدرات وما يترتب على ذلك من انحراف سلوكه بدلا من إصلاحه. وتساءل الدوسري مستغربا: ألم يكن الأجدر بالحكومة ان توفر أجهزة وإدارات تعلم الأسر كيفية التعامل مع الأحداث حماية لهم من الانحراف؟ مشيرا الى ان عدم توفير المختصين الدارسين القادرين والمؤهلين على التعامل مع الأحداث يفاقم من انحراف سلوكهم، لاسيما ان أفراد وزارة الداخلية لن يكونوا بهذا القدر من الكفاءة للتعامل مع الأحداث لأنهم ليسوا مثل السجناء العاديين. وشــــدد الدوسري في ختام حديثه على ضرورة الحفاظ عـــلى ثــــروات الوطن البشرية وتحقيق فلسفة تقويمية رائدة قائمة على دارسات معمقة مشككا في ان تكون الحكومة مستعدة لتبرير تخفيض سن الطفل أمام المحافل الدولية.