سايمون سامويلز تقول الطرفة إن محللاً اقتصادياً سُئل يوماً عن اتجاهات الأسواق، فأجاب: من الأفضل لنا أن نفترض جدلاً أننا غير موجودين الآن، وألّا ننطلق من هنا. وهذا ينطبق تماماً على كبار المصرفيين في العالم اليوم. فلو دققنا في الورطة التي يواجهونها، لوجدنا أن أسعار الفائدة السلبية، تزيد من الضغوط التي تتعرض لها عائداتهم من جهة، في الوقت الذي جميعهم مطالبون وبإلحاح بتغيير الأنظمة التكنولوجية التي عفا عليها الزمن في بنوكهم، ومن جهة أخرى يواجهون ارتفاعاً متزايداً في تكاليف أنشطتهم الرئيسية وتهديدات دخول لاعبين جدد، فضلاً عن درجة عالية من التشرذم على صعيد القطاع، يحد من قدرتهم على التسعير، وكل ذلك يأتي وسط بيئة من تدني الأرباح، وتضخم قيم الأسهم ما يجعل القيمة السوقية لمؤسساتهم أدنى بكثير من الواقع. لكن في الوقت نفسه حددت مجالس إدارات تلك البنوك والأقسام القانونية فيها، قواعد عمل خاصة استندت إلى مقولة الحجم الضخم العصي على الفشل تجعل من الصعب على المؤسسة المصرفية، أياً كان حجمها، سواء من حيث حاجتها للتمويل، أو من حيث كم الديون التي ينبغي عليها منحها، إعادة هيكلة عملياتها أو حتى جداول رواتب العاملين فيها. وأياً كانت النظريات التي توصي بها أكاديميات العالم التي تدرس علوم المال والتجارة يصبح من الصعب تطبيقها على أرض الواقع في البنوك الكبرى. وفي ظل هذا الواقع يصعب إبرام صفقات التعزيز فما هو الحل إذاً؟ تقول نظريات علم إدارة الأعمال أن الحل البديل هو التفكيك. تلك كانت نهاية الشركات الضخمة التي عانت سابقاً من فترات ركود مزمنة في أسعار أسهمها، وبالتالي في تراجع قيمتها السوقية إلى ما دون قيمتها العادلة. ففي سنوات التسعينات دفعت حالات مشابهة شركات منها أي سي أي وعملاقة الصناعة بي تي آر إلى التفكك والتجزئة إلى شركات أصغر بأسعار أسهم أدنى ما أسهم في تحسين أدائها وتحقيق العائدات للمساهمين. ويقتضي الموقف دائماً وجود قائد راديكالي جريء يفرض حلاً جذرياً. فأين هم القادة المطلوبون في عالم البنوك اليوم لتجزئة هذه التكتلات المهيمنة؟ وهناك كلام عن نشاط يقوم به مستاؤون مما يجري على صعيد القطاع لاتخاذ خطوة أو خطوات في هذا الاتجاه، إلّا أنه حتى الآن لم تسفر تحركاتهم عن نتيجة ملموسة. ولم يحرز كارل أيكان الكثير من النجاح في مسعاه لدفع شركة التأمين الأمريكية الكبرى إيه أي جي بيع بعض أذرعها. فقد ظهرت مؤخراً مؤشرات مؤكدة تدعم وجود تعقيدات كبرى. ففي حالة بنك لويدز وبنك رويال بانك أوف سكوتلاند الذي حصل على دعم من الحكومة البريطانية لإنقاذه 2008، أُجبر البنكان على إلغاء صفقتي بيع جزء صغير من عملياتهما بسبب الدعم الحكومي الذي حصل كل منهما عليه. تبدو البنوك غير قادرة على إعادة الهيكلة أو التعزيز بالاندماج،خلافاً لما عليه حال القطاعات الأخرى، سعياً وراء معدلات أرباح أفضل في الوقت الذي تتسبب عمليات تفكيك البنوك الكبرى في إلحاق الضرر بمالكي الأسهم، أكثر مما هو متخيل. لهذا ينبغي الابتعاد عن الانطلاق من هذه النقطة.