قالت وزارة الصحة إن نسبة الإصابة بداء السكري في مملكة البحرين تصل إلى 14.7 في المئة من السكان البالغين بحسب آخر الدراسات، وبينت أن التوقعات تُشير إلى ارتفاع نسبة المصابين بداء السكري إلى نحو ربع سكان المنطقة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2030. وتحت شعار "عيون على داء السكري"، تشارك مملكة البحرين دول العالم يوم غدٍ (الإثنين)، في الاحتفال باليوم العالمي للسكري بمجموعة من الفعاليات يتم تنظيمها من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب مشاركات واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من أجل التوعية من مخاطر داء السكري، ويحتفى في 14 نوفمبر من كل عام بعد أن حدد من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى عيد ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من المصابين بالسكري على قيد الحياة. وفي كل عام يتم التركيز في اليوم العالمي للسكري على مواضيع تمت بصلة إلى السكري، كالسكري وحقوق الإنسان، السكري وأسلوب الحياة العصرية، السكري والسمنة، السكري في الضعفاء وسيئي التغذية، السكري في الأطفال والمراهقين، وهذا العام جاء تحت شعار "عيونٌ على داء السكري"، وتسلط حملات 2016 الضوء على تعزيز أهمية الفحص لضمان التشخيص المبكر لمرض السكري وعلاجه للحد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة. وتولي وزارة الصحة البحرينية اهتماما كبيراً بقضية الأمراض المزمنة غير السارية، بما فيها داء السكري كواحدة من أهم قضايا الصحة العامة التي تؤثر تأثيراً بالغاً على صحة الأفراد والمجتمعات، وما يترتب عليها من عواقب ضخمة في القطاعين الصحي والتنموي. وتتبنى وزارة الصحة البحرينية الأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة وداء السكري، وتسعى جاهدة للحد من انتشاره والتقليل من الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عنه، بتنفيذ المبادرات الوقائية والعلاجية وتوفير الخدمات الصحية المتقدمة، والتي تندرج تحت هذه الخطة. وتوفر وزارة الصحة البرامج الوقائية التي تعني بنشر الوعي الصحي بطرق الوقاية من الداء السكري، وتنفذ حملات التوعية المجتمعية التي تشجع على تبني نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني والعادات الغذائية الصحية وتقوم الوزارة ايضا بتوفير برامج الاكتشاف المبكر لتشخيص المرض في مراحله المبكرة وقبل حدوث المضاعفات، وكذلك توفر الوزارة الخدمات العلاجية المتطورة والشاملة لجميع مرضى السكر في جميع المراكز الصحية والتي سجلت عدد المترددين على العيادات المركزية للسكري أكثر من 23000 مريض في 2016 بزيادة 7 آلاف مريض عن 2015، وكذلك من خلال العيادات التخصصية بمجمع السلمانية الطبي، والتي تطبق أحدث ما توصل اليه الطب الحديث في العناية بمرضى السكري بمختلف أنواعه ومراحله للحد من آثاره ومضاعفاته على يد فريق طبي مؤهل ومتخصص ووفق أدلة إرشادية علاجية علمية محدثة. وعلى الرغم من كل التحديات من تزايد عدد المرضى المصابين بداء السكري وزيادة العبء الاقتصادي المترتب على ذلك، إلا أن وزارة الصحة ماضية قدماً بفتح عيادات جديدة في الرعاية الأولية وتوفير أدوية ذات تكنولوجيا متقدمة وتمكين المرضى من مهارات التعايش مع المرض ومواجهة تحدياته من خلال التأكيد على أهمية ممارسة مهارات العناية الذاتية والدور الايجابي الذي يمكن أن يقوم به الشخص المصاب بالسكر وأسرته للتعايش مع المرض بشكل أفضل وتجنب المضاعفات ومنها اعتلال الشبكية من أجل الحفاظ على البصر ورفع جودة حياة المرضى. الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن داء سيحتل المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030، حيث أنه في عام 2008 أشارت التقديرات إلى أن 347 مليون شخص في العالم مصابون بداء السكري، وأن معدل انتشاره آخذ في التزايد، وخصوصاً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي عام 2012 كان هذا المرض هو السبب المباشر في أكثر من 1.5 مليون وفاة، حدث أكثر من 80% منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. إضافة إلى ذلك تم خلال العام الحالي 2016 تخصيص يوم الصحة العالمي على موضوع داء السكري، وذلك بسبب إنتاشره بسرعة في كثير من البلدان، حيث تسجل أهول زيادة موثقة في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. مع العلم بأنه يمكن الوقاية من نسبة كبيرة من حالات داء السكري. وأظهرت تدابير بسيطة تتعلق بنمط الحياة فعاليتها في الوقاية من النمط 2 من داء السكري أو تأخير الإصابة به. ويمكن العلاج من داء السكري. وبالإمكان السيطرة على داء السكري وتدبيره علاجياً للوقاية من مضاعفاته. ومن العناصر الحيوية للاستجابة تعزيز إتاحة التشخيص والتوعية بالتدبير العلاجي الذاتي وإتاحة العلاج الميسور التكلفة. وسوف تكون للجهود الرامية إلى الوقاية والعلاج من داء السكري أهميتها في تحقيق مقصد الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول عام 2030م، وللعديد من قطاعات المجتمع دوره في هذا الصدد، بما يشمل الحكومات وأصحاب العمل والمعلمين والصانعين والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والأفراد أنفسهم.