حذرت مديرة إدارة البحوث والتخطيط في وزارة الكهرباء والماء المهندسة سهيلة معرفي، من خطورة استمرار معدلات استهلاك الكهرباء والماء على حالها، لافتة إلى «أنه في حال استمرارها على المعدل نفسه، فمن المتوقع في 2030 ان يُستهلك إنتاج الكويت النفطي في توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه». وقالت معرفي خلال ندوة «سبل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء»، التي نظمها اتحاد العقاريين مساء أول من أمس، ان قانون شرائح الاستهلاك صدر بعد 30 سنة من تقديم أول دراسة، مبينة ان «الشيء الذي دفع الوزارة إلى تقديم هذه الدراسات عائد إلى حجم الاستهلاك المبالغ فيه في المجمعات والأسواق التجارية». وأوضحت ان الوزارة قدمت حزمة حلول، بالتعاون مع عدة جهات لتقليل معدلات الاستهلاك منها «كود البناء الجديد» والمواصفات الفنية التي يشتمل عليها في تغيير نمط البناء والتصماميم الداخلية، داعية إلى ضرورة تطبيق فكرة المباني الخضراء لخفض معدلات استهلاك الطاقة. وعددت معرفي آليات عدة لترشيد معدلات الاستهلاك، كما ضربت أمثلة لبعض الدول المتقدمة في كيفية ترشيدها لأحمال التكييف. من جانبه، قال عضو اتحاد العقاريين المهندس سعود الصقر، ان نسبة زيادة الكهرباء في السكن التجاري بعد تطبيق قانون التعرفة الجديد ستصل إلى 1150 في المئة، منوها ان هذا القرار لم يتخذ بناء على دراسات مستفيضة. وتحدث الصقر عن مراحل التطوير العقاري ومراحله الثلاثة، وهي مرحلة ما قبل التصميم ومرحلة التصميم والتنفيذ ومرحلة إدارة تشغيل العقار، مبينا أنه يجب ان يراعى في مرحلة ما قبل التصميم وضع هدف ترشيد الطاقة كأحد أهم أهداف المشروع، مع استعراض طرق توفير الطاقة الطبيعية والتكنولوجية. ونادى بضرورة فكرة تطبيق آلية تبريد الضواحي للاستفادة من نتائجها، خصوصا ان الكويت كانت أول دولة خليجية تطبق هذه الآلية في مدينة الأحمدي. من جهته، طلب عضو اتحاد العقاريين قيس الغانم من وزارة الكهرباء، إعادة النظر في شريحة الكهرباء الخاصة بالقطاع التجاري، والجلوس مع مسؤولي البلدية لتعديل بعض القوانين، وإعادة تأهيل المباني القديمة حتى تتماشى مع العصر الحديث.