قال مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي عُقد أمس في الرياض، بحضور مكاتب الاستقدام الأهلية الأعضاء من مختلف مناطق المملكة؛ استراتيجية جديدة للتعامل مع مكاتب الاستقدام الخارجية في ضوء المشكلات التي تواجهها المكاتب السعودية حاليا في جذب العمالة المنزلية. وقد استعرض الاجتماع مشكلات تعترض عملية استقدام العمالة، سواء المنزلية أو غيرها، إلى السعودية، وبحث الشروط التي فرضتها الحكومة الفلبينية على مكاتب الاستقدام، وأسهمت في تعطيل حركة الاستقدام وتأخيرها. واستحوذ استقدام العمالة من الفلبين على الحصة الكبرى من الاجتماع. مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى أهمية أدوار مكاتب الاستقدام في مختلف المناطق المستقبلية، والمهام التي لها في الوقت الحالي وما عليها. وفيما يتعلق بتفاصيل الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع المكاتب الخارجية، قالت اللجنة: "تحتوي على مجموعة كبيرة من البنود سيتم توضيحها في وقت لاحق". وقال لـ "الاقتصادية" مصدر حضر الاجتماع، إنه من المتوقع عقد اجتماع آخر للجنة بعد ثلاثة شهور، من أجل بحث القضايا المستجدة في القطاع. وجاء الاجتماع بعد توقيع السعودية اتفاقيات مع أربع دول تُصدِّر عمالتها المنزلية إلى المملكة، وسيعقب هذا توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى لاحقا. وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن اللجنة الوطنية للاستقدام دَعَت جميع مكاتب الاستقدام إلى حضور اللقاء الموسع. وأضاف، أنه سيتم خلال اللقاء إحاطة مكاتب الاستقدام بمستجدات القطاع والاستقدام من دول الهند ونيبال وإندونيسيا والفلبين وكينيا.