فرقت الشرطة المصرية، الجمعة، تظاهرات صغيرة متفرقة عبر البلاد، خرجت إثر دعوة لانتفاضة ضد ارتفاع الأسعار في الأونة الأخيرة، لكنها لاقت استجابة خجولة وضعيفة، فيما جرى توقيف 130 متظاهرا. ومنذ الصباح الباكر، عززت الشرطة من تواجدها في الميادين الرئيسية وعلى بعض الجسور وقرب المؤسسات الحيوية ترقبا للتظاهرات. وبدت شوارع القاهرة خالية من المارة أكثر من المعتاد في صبيحة نهار جمعة. وخرجت تظاهرات محدودة في عدة أحياء بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة، أبرزها حي الهرم غرب، بحسب مصدر أمني. وفرقت الشرطة سريعا تظاهرة لعشرات المتظاهرين في مدينة السويس 130 كلم شرق القاهرة، ما تبعه حالة من الكر والفر بين المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد غلاء الأسعار، بحسب مصدر أمني أخر. وأوضح مسؤول أمني، أن الشرطة أوقفت 130 متظاهرا في انحاء البلاد منهم 39 في القاهرة. وانطلقت قبل عدة أسابيع دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ثورة الغلابة (الفقراء) للاحتجاج ضد غلاء الأسعار وحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولم تدعم الحركات السياسية المعارضة، دعوة التظاهر التي أيدتها جماعة الأخوان المسلمين المحظورة في البلاد. وقبيل تظاهرات الجمعة المفترضة، أعلنت الشرطة المصرية توقيف عدد من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين المشتبهين بتهم التخطيط لإحداث عنف في هذا اليوم. ولا تسمح السلطات المصرية إلا بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، بموجب قانون صدر بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر ثورة شعبية حاشدة على حكمه، في يوليو/تموز 2013. وقتل مئات من الشرطيين والجنود في هجمات الجهاديين الذين يستهدفون أحيانا القاهرة ودلتا النيل، بعيدا عن معقلهم الرئيسي في شمال سيناء. وتعد شمال سيناء معقل مجموعة ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي، الذي تبنى إسقاط الطائرة الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 والعديد من الهجمات على الجيش والشرطة. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة، إثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في شتاء 2011. وقرر البنك المركزي قبل أسبوع تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار، التي كانت تهدد بوقف الاستيراد، ما أدى إلى انخفاض سعر العملة المحلية من 8.8 مقابل الدولار إلى أكثر من 15 جنيها. وفي نفس اليوم، أعلنت الحكومة زيادة في أسعار المحروقات شملت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 30% و50%، ما أطلق موجة ارتفاع كبير في الأسعار. واعتمدت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي، قدمته إلى صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بعد أن انخفضت احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي إلى قرابة 19 مليار دولار، وهو ما يغطي بالكاد واردات السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)