رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الذي يقضي بتخصيص نسبة لا تقل عن (2%) من مجموع عدد الموظفين من كل وزارة أو شركة من الشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأس مالها للتعيين فيها من ذوي الإعاقة. وأوضحت اللجنة أن نص المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بصيغته الحالية يحقق الغرض المنشود الذي يستهدفه مشروع القانون، حيث أناط بالوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، إصدار القرار اللازم لتحديد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك بما لا يقل عن (2%)، من مجموع الوظائف الحكومية، استنادا إلى نص المادة (11) من هذا القانون، بمعنى يجوز تعيين ذوي الإعاقة المؤهلين في الوظائف الحكومية بنسبة تزيد على (2%) من مجموع هذه الوظائف. واعتبرت اللجنة أن حجز نسبة (2%) من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد على (50%) من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها، قد يؤدي إلى عدم إمكانية شغل هذه النسبة من الوظائف لذوي الإعاقة بسبب قلة عددهم بالمقارنة بالوظائف المحجوزة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان بعض المواطنين من غير ذوي الإعاقة من التقدم لهذه الوظائف المحجوزة للمعاقين، كما أنه سيؤدي إلى إرباك العمل في المؤسسات والأجهزة الحكومية لعدم قدرتها على سد النقص في الجهاز الإداري والفني بسبب حجز هذه الوظائف. وأكدت لجنة الخدمات أن النص النافذ يمنح فئة ذوي الإعاقة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة في حدود النسبة المشار إليها في المادة (11) من القانون، ويلزم أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة بتعيين فئة ذوي الإعاقة أولاً في هذه الوظائف إذا توافرت فيهم الشروط المقررة للوظيفة. وأشارت اللجنة إلى أن إضافة الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد على (50%) من رأسمالها ضمن الجهات الحكومية التي تحجز فيها نسبة (2%) من مجموع عدد العاملين في تلك الشركات إلى نص المادة (12) المقترح تعديله لم يأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة (11) من القانون النافذ التي شملت جميع الشركات سواء التي تشارك في رأسمالها الدولة أو غيرها بصرف النظر عن نسبة مشاركة الدولة، موضحة أن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم شمول الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة أقل من (50%) من رأسمالها، وبالتالي سيؤدي إلى الإضرار بذوي الإعاقة بحرمانهم من أولوية التعيين في الوظائف الشاغرة في هذه الشركات. وأعربت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اتفاقها مع اقتراح تخصيص نسبة لا تقل عن (2%) من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد على (50%) من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها، لما فيه دعم ومساندة لذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بإدماجهم في المجتمع. وقالت إنه لمواجهة بعض الحالات التي لا يتقدم فيها ذوو الإعاقة لشغل النسبة المذكورة فإن الوزارة تقترح أن يطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – في هذه الحالة – ترشيح ذوي الإعاقة المؤهلين والمسجلين لديها لشغل هذه النسبة، وهو ما يسهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة، بالإضافة إلى شغل النسبة المخصصة لهم في الوظائف الحكومية. كما أوضح ممثلو الوزارة أن مركز «لست وحدك» أهّل الكثير من ذوي الإعاقة، ومن بينهم أصحاب المؤهلات الجامعية وحملة الدبلوم.